تبدأ مصر اليوم الاربعاء العمل بموازنة عامة جديدة للعام المالي 2009 / 2010 يبلغ حجم الإنفاق العام فيها حوالي 9ر323 مليار جنيه وسط جهود لتعويض تراجع الإيرادات العامة للدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني والتأكيد على البعد الاجتماعي.

وبدأت وزارة المالية المصرية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة في ضوء عدة مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام منها إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة ماليا واقتصاديا للمشروعات الممولة من الموازنة العامة. وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريح صحافي أن الموازنة الجديدة تعطي الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل مع الالتزام الكامل بالاستثمار في الحدود المعتمدة بالموازنة وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي في المناقصات والتوريد العامة.

وأكد في هذا الإطار أن الحكومة تدرس عددا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة لافتا الى أن التوقعات تشير الي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي (برغم تلك الآثار). وافاد بأن هذه التوقعات تشير الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الى 1181 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه عن الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي بنسبة زيادة بلغت 13 في المئة مشيرا الى تخصيص نحو 175 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

(كونا)