استقبل سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي علي بن عبد الله عباس مدير عام التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة السعودية على رأس وفد ضم عددا من رجال الاعمال السعوديين للاطلاع عن قرب على أهم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي وخاصة حساب الضمان وآليات تنظيم هذا الحساب وإداراته.
حضر اللقاء محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون الحوكمة والتميز خالد المطوعي مدير إدارة حساب الضمان عبد الباري بن سوقات مدير مكتب الشراكات بالدائرة. ماجدة على راشد مدير إدارة الاستراتيجية والتميز إلى جانب عيسي المنصوري رئيس قسم حساب الضمان.
واستعرض مدير إدارة حساب الضمان خلال اللقاء مقدمة توضيحية عن حساب الضمان موضحا أنه عقب صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي الذي وضع ضوابط للسوق وتنظيم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين حيث يتيح القانون العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية.
وقال المطوعي إن الدائرة قامت بالتعاون مع 32 بنكا بفتح حسابات ضمان تهدف إلى حفظ حقوق العملاء وأموال المشترين على أن يقوم البنك بإدارة هذا الحساب تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة.
حيث لا يُسمح للمطورين العقاريين بإنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع يجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون وينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري وأمين الحساب يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.
وأكد المطوعي أن على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين على العقارات التي يتقدمون لشرائهاألا ويجب أيضا فتح حساب منفصل لكل مشروع.
ومن شأن هذه الشروط الصارمة أن تضمن استقرار السوق وأمنه. وأشار إلى أنه بموجبألا القانون يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات كذلك الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك.
وأجاب المدير العام ومسؤولو الدائرة عن تساؤلات الوفد الذي أعرب عن امتنانه الشديد للدائرة على حسن الاستقبال والمعلومات المفيدة التي قدمت. وأكد علي بن عبد الله مدير عام التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة أن الوفد يثمن المعلومات التي احتوتها المقدمة التعريفية وما حملته من أفكار جديدة.
دبي- «البيان»