أعلن صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، المخصص للاستثمار في أسهم مشاريع البنية التحتية تحت إشراف كل من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وشركة الواحة كابيتال، وشركة دبي إنترناشيونال كابيتال، عن الاستحواذ على 8 .32% من أسهم الشركة المتحدة للطاقة العمانية مقابل 5 .26 مليون دولار أمريكي.
والمتحدة للطاقة شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، ويتم التداول بنحو 40% من الأسهم فيها بشكل عام. وقد استحوذ صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية على ما نسبة 8 .32% من أسهم المساهمين المؤسسين في الشركة من شركة جي دي إف سويز، شركة الطاقة الفرنسية التي دخلت في عملية الطرح التنافسية.
وقد تم البيع لصالح الشركة الفرنسية بطلب من قبل هيئة تنظيم الكهرباء بسلطنة عُمان بهدف تصفية أسهمها في الشركة المتحدة للطاقة. ونتيجة لهذه العملية، يصبح صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية من أكبر المساهمين في الشركة المتحدة للطاقة.
وتمتلك الشركة المتحدة للطاقة وتدير محطات للطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 270 ميغاوات، وهي أول مشروع مستقل للكهرباء يتم تأسيسه في الشرق الأوسط بمشاركة من القطاع الخاص.
وتعتبر عملية الشراء هذه ثاني عملية استثمارية للصندوق، بعد أن استحوذ على حصة كبيرة في شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية في مصر عام 2008.
ويقول مارك ليمون، الرئيس التنفيذي للصندوق: تعزز عملية الاستحواذ هذه من مكانة صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية. وتعتبر هذه العملية من العمليات المميزة لكونها المرة الأولى التي تقوم فيها جهة استثمارية مالية بحتة باستحواذ أسهم في مشاريع للبنية التحتية العُمانية.
وبعد العملية الاستثمارية السابقة التي قام الصندوق بإجرائها في شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات، فإن عملية استحواذ أسهم الشركة المتحدة للطاقة تمثل تنوعاً سليماً بالنسبة للمستثمرين في القطاع الاستثماري من حيث التنوع الجغرافي، ونموذج الأعمال.
ويذكر أن محطة الشركة المتحدة للطاقة، ومقرها في منطقة مُنح وتبعد 180 كلم من جنوب غرب مسقط، كانت قد بدأت عملياتها التشغيلية منذ عام 1996، ويوجد لديها عقد اتفاقية شراء للطاقة مدته عشر سنوات مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. كما أنها شركة خالية من الديون، ولديها تدفقات نقدية قوية، ومجال للتوسع في المستقبل.
أما صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية فهو عبارة عن صندوق لاستثمار الأسهم في مشاريع البنية التحتية برأسمال 500 مليون دولار أمريكي وتم تأسيسه في عام 2006. وعند أول إقفال له جرى في سبتمبر 2007، تمكن الصندوق من جمع التزامات مالية إجمالية بلغت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي. كما يضم الصندوق مستثمرين من المؤسسات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي وصناديق المعاشات التقاعدية.
ويسعى الصندوق لجذب واستقطاب مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال الاستثمار في أسهم البنية التحتية، والتي تشتمل على مشاريع البنى التحتية للمرافق، والمواصلات، والبنى التحتية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذا التنوع، يقوم الصندوق بالاستثمار في العديد من المشاريع التي توجه للشركات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.
دبي- «البيان»