وافق ممثلو القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي بالإجماع على عرض الحكومة الاتحادية لشراء حصص القطاع الخاص بالمصرف وقرروا بيع حصصهم للحكومة خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية غير العادية للمصرف امس بمقره بأبوظبي بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي وممثلي المساهمين بالمصرف وأعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير تقييم المصرف الذي أعدته ارنست ويونج المستشار المالي لعملية دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري.
وجاءت هذه الخطوة عقب مشاورات انفرد البيان الاقتصادي بالكشف عنها يوم امس الاول بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي القطاع الخاص بمصرف الامارات الصناعي للاتفاق على القيمة العادلة لحصصهم في المصرف لتقوم الحكومة بشراء هذه الحصص من القطاع الخاص وفقا للتوجه العام بان يكون مصرف الامارات للتنمية المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي مملوكا للحكومة بالكامل بنسبة 100%.
واكدت مصادر لـ «البيان الاقتصادي» ان اجراءات ومشاورات اندماج شركتي «أملاك» و«تمويل» تسير بشكل منفصل تماما عن اجراءات دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري تحت اسم مصرف الامارات للتنمية الذي وافق مجلس الوزارء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيسه برأسمال مصرح به يصل الى 10مليارات درهم على ان يتم اصدار رأس المال الاولي بقيمة 5 مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة.
واشارت المصادر الى ان اللجنة المكلفة بدراسة اجراءات دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري تحت اسم مصرف الامارات للتنمية والشركتين الاستشاريتين المكلفتين بتقييم اصول المصرفين انجزتا مهامهما من الناحيتين القانونية والمالية فيما يخص عملية الاندماج.
واوضحت ان حكومة الإمارات تمتلك 51% من اجمالي رأس المال مصرف الإمارات الصناعي ويساهم كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك الشارقة الوطني ومصرف الامارات الإسلامي وبنك الإمارات العربية للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين وشركة الظفرة للتأمين بنسب مساهمة متفاوته.
واضافت انه تم الانتهاء من اعداد 3 دراسات استشارية ضمن خطوات واجراءات التمهيد لعملية الاندماج الكامل بين مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري مشيرة الى ان احد هذه الدراسات تتعلق بالجوانب المالية لعملية الدمج والثانية تتعلق بالجوانب القانونية والثالثة تتعلق بتقييم اصول المصرفين.
واشارت الى ان الخطوة التالية بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الامارات للتنمية تتمثل في صدور القانون رسميا لتبدأ الخطوات العملية التنفيذية للدمج بموجب القانون.
ويتوقع ان ينشأ من اندماج أملاك وتمويل كيان تمويلي واحد يعمل تحت مظلة واشراف مصرف الامارات للتنمية مستقبلا.
وسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية امس اجتماع لمجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بمقر المصرف بأبوظبي.
وقال محمد عبد الباقي محمد مدير عام مصرف الإمارات الصناعي انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على البيانات المالية للمصرف للفترة المنتهية في 31مايو الماضي والاطلاع على القروض والتسهيلات التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية للمصرف للفترة نفسها حيث بلغ عددها 12 مشروعا صناعيا من جملة 17 مشروعاً تم دراستها ومنحت هذه المشاريع قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 5 .129 مليون درهم وتعمل في قطاعات البلاستيك والمواد الغذائية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والطباعة والصناعات الأخرى حيث من المقرر أن تستغل هذه القروض والتسهيلات في تمويل الأصول الثابتة والمواد الخام التي تحتاجها هذه المشاريع.
أبوظبي - عبد الفتاح منتصر