كشفت هيئة رأس الخيمة للاستثمار الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رأس الخيمة عن أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة مؤخراً بموجب مرسوم أميري قد أسهم في زيادة الحماية للمستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة. وستشرف المؤسسة على تطبيق قانون حساب الثقة الخاص بمشاريع التملك الحر الواقعة تحت إشراف الهيئة.
وبادر العديد من المستثمرين في وقت سابق إلى تسجيل مشاريعهم ضمن المؤسسة والتي تقوم حاليا بالإشراف على مشاريع التطوير العقاري التابعة للهيئة والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات درهم. ويمكن للمطورين التسجيل لدى المؤسسة في حال الموافقة على تصميم المشروع الأمر الذي يتيح لهم فتح حساب الثقة والبدء بعملية بيع العقارات.
وستشرف مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة أيضا على تنفيذ عمليات الإنشاء بالشكل المطلوب من خلال إرسال فريق من المهندسين للكشف على المشروع والتأكد من الالتزام بكافة بنود العقد والاستراتيجية الإنشائية المعتمدة من قبل الإمارة.
وقال المهندس يحيى كامبريس المدير العام في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة ل«هيئة رأس الخيمة للاستثمار»: لقد تم اعتماد حساب الثقة من أجل ضبط عملية إنفاق الأموال المخصصة لعملية الإنشاء وضمان إنفاق أموال المستثمرين وفق خطة تنفيذ المشروع.
وفي هذا الصدد يأتي إنشاء المؤسسة من أجل الالتزام الجاد بتطبيق قانون حساب الثقة في كافة المشاريع الواقعة تحت إشراف الهيئة. كما يعد تأسيس هيئة المراقبة هذه خطوة هامة ضمن إطار جهودنا الرامية إلى حماية مصالح المستثمرين والتأكيد على مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية عملية جاذبة على مستوى المنطقة.
وتضم قائمة المطورين الذين عمدوا الى التسجيل لدى المؤسسة حتى الآن كلا من مجموعة سيليكت المطور الرئيسي لمشروع باسيفيك ومنازل العقارية التي تطور مشروع خليج ماربيلا وبيور العقارية مطور مشروع بلو ميراج وستاليون العقارية التي تطور مشروع سنتوريني وإي ماي بروبيرتي مطور مشروع باب البدر.
وتعمل يس للاستثمار العقاري مطور مشروع كواي على استكمال عملية التسجيل وستقوم قريبا بفتح حساب الثقة. وقامت العديد من البنوك بما فيها بدر الإسلامي التابع لبنك المشرق وبنك بارودا وبنك دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة من أجل تقديم حسابات الثقة.
راس الخيمة ـ «البيان»