قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إن الإمارات ستقر قانونا في غضون 4-6 أسابيع على الأقل لإصدار أول سندات سيادية من شأنها أن تساعد في تطوير سوق السندات المحلية.

وأضاف أن الحكومة ستضمن أيضاً أدوات دين تصدرها البنوك وان المجلس الوطني الاتحادي سيناقش الأمر. وليس لدى الحكومة الاتحادية حاجة للاقتراض سوى لتحديد سعر استرشادي واختبار الأسواق المحلية. سنرحب بذلك في البنك المركزي. يمكننا استخدام ذلك في سياستنا النقدية.

(رويترز)