ذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 9ر4 % خلال الفترة من 2011 إلى 2017 عند انتهاء الركود العالمي.
وأظهر التقرير الذي أعلنته وزارة المالية أن اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2011 إلى 2017 سوف يسجل ثالث أسرع نسبة نمو بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد نسبة نمو لوكسمبورج وهي 5ر5 و نسبة نمو سلوفاكيا وهي 3ر5%.
وقالت المنظمة إن الأساس الاقتصادي الثابت لكوريا الجنوبية سوف يعمل على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد في أعقاب نهاية الركود العالمي.
وكانت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 30 دولة توقعت في وقت سابق أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينكمش بنسبة 2ر2 هذا العام ولكن سوف ينمو بنسبة 5ر3 % العام القادم. ووفقا للتقرير فان معدل التضخم ومعدل الفائدة طويل المدى سوف يصل لأعلى مستوى له عام 2017 مما سوف يؤثر بصورة كبيرة على حياة محدودي الدخل.
وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي قال أمس الأول ان اقتصاد كوريا الشمالية نما في عام 2008 - أي قبل أحدث خلافاتها مع المجتمع الدولي - ليعود الى ما كان عليه منذ ثلاث سنوات وذلك بفضل تحسن المحاصيل الزراعية ومساعدات خارجية.
ورغم ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في العام الماضي الى حوالي 2 .1 مليون وون (930 دولارا) إلا أنه لا يتعدى خمسة بالمئة من نصيب الفرد في جارتها الجنوبية.
وقال بنك كوريا (المركزي) في بيان يبدو أن كوريا الشمالية استفادت من الاحوال الجوية المواتية للزراعة والمعونات الدولية التي جاءت في شكل نفط ومواد خام ومعظمها مساعدات مؤقتة. لذا يصعب القول ان فرص النمو تحسنت كثيرا.
وقدر البنك معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7 .3 بالمئة العام الماضي ليصل الى 5 .21 تريليون وون أي نحو اثنين بالمئة من الناتج السنوي لاقتصاد كوريا الجنوبية. وكان الاقتصاد قد تراجع 1 .1 بالمئة في 2006 و3 .2 بالمئة في 2007
(د ب ا)