نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل بفندق قصر الإمارات لمناقشة أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في الامارة بمشاركة أكثر من 200 مكتب هندسة ومقاولات واستشاري.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الورشة إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص من خلال تنظيمها هذه الورشة على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب وذلك من خلال ايجاد شراكة حقيقية مع الجهات ذات العلاقة وصولا إلى تحقيق استراتيجيتها بتطبيق أفضل المعايير الدولية في الأداء.
وأشار إلى إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين والأنظمة الأخرى التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي والتجاري بالإمارة لابد ان تطرح للنقاش والبحث حتى تسلك طريقها لتكون نظاما متكاملا ومتميزا يخدم اقتصاد أبوظبي والدولة بشكل عام، لافتا إلى إن أهمية هذه الأنظمة تعود لارتباطها بقطاع العقارات والإنشاءات أحد أهم القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة .
ودعا وكيل الدائرة المشاركين في الورشة إلى تحديد أولوياتهم وتوجهاتهم ومتطلباتهم الرئيسية وفق ما تضمنته أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي تعد نظاما متكاملا نفذه فريق عمل من ذوي خبرة كبيرة ووضع له تصورات لمراحل التحضير والتطبيق والمتابعة.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها وإشراك الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص في هذه العملية التي تهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والوصول بالامارة لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. وأضاف ان أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي خصصت لها هذه الورشة تهدف أساسا إلى الارتقاء بالمستوى وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة المقبلة والمنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وتوسعا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
وقال إن 1622 شركة مقاولات مصنفة مع فروعها ونحو 682 مكتب مقاولات غير مصنف مسجلة في أبوظبي حتى مايو الماضي ساهمت وبشكل كبير خلال العام الماضي في تعزيز مساهمة قطاع الانشاءات والعقارات في الناتج المحلي لابوظبي.
من جانبه قدم خالد الحوسني مدير إدارة التصنيف بالإنابة بالدائرة عرضا تناول فيه مراحل الانتقال من نظام التصنيف القديم إلى النظم الجديدة مستعرضا عددا من الحالات التي جرى تعديلها في أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بعد تلقي الدائرة العديد من المقترحات بشأنها من أصحاب العلاقة واستيفاء العديد من استبيانات الرأي.
وذكر انه بعد ان جرى تنفيذ العديد من الدراسات المستفيضة والاستبيانات والاطلاع على الخبرات الدولية الخارجية والأخذ بالمقترحات تمت إعادة تنظيم اللوائح التي تضمنتها الأنظمة بما يتوافق ومتطلبات كافة الجهات ذات العلاقة ويحقق الأهداف التي رسمتها استراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة بالإمارة. وأضاف ان التصورات الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تهدف إلى تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية.
من جانبه قدم يوسف جميل أخصائي تصنيف مقاولين عرضا للمشاركين في الورشة عن رؤية الدائرة بشأن نظام تصنيف المقاولين فيما استعرض علي الزعابي رئيس قسم تسجيل الاستشاريين نظام تصنيف المكاتب الاستشارية وعدنان سليم رئيس قسم قبول المهندسين نظام قبول المهندسين.
وام