قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن مصر تركز فى الوقت الراهن على توجيه رؤوس أموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 70% من المشروعات والشركات في مصر تقل رؤوس أموالها المصدرة عن 170 ألف جنيه كما أن الخدمات المالية والمصرفية لا يتمتع بها الكثير وهي بحاجة إلى نشرها.
واضاف محيي الدين فى تصريحات أول من أمس أن مصر رغم تأثرها بتداعيات الأزمة العالمية لكن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها في القطاعين المالي والمصرفي ساهمت في تخفيف حدة هذه التداعيات.
وقال إن هناك واقعا جديدا حدث بعد الأزمة العالمية ويجب التعامل معه، موضحا أنه بالنسبة للحالة المصرية هناك تأثر يتمثل في أن التقديرات الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر لعام 2009 وصلت إلى 5 .4% وهو رغم ذلك أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان من المتوقع أن يصل العام الجاري إلى 2 .13 مليار دولار أو ما يمثل 8% من الدخل القومي ولكن صار المتوقع هذه السنة ما بين 7 و 5 .7 مليارات دولار وهو أقل من المستهدف بالنسبة لنا والذي يدور حول 10 مليارات.
القاهرة - محسن محمود