مع بدء موسم الإجازات بدأت سوق العقارات في مدينة العين تشهد حالة من التوتر في ظل تمسك أصحاب العقارات بأسعار مرتفعة لفرض امر واقع ،دون التراجع بحجة أن الطلب أكثر من العرض مما يتيح الفرصة أمام المكاتب العقارية وملاك الوحدات العقارية للتحكم بالسوق وسط حالة من الاستغراب والاستهجان.
وكشف صاحب احد المكاتب العقارية عن وجود سماسرة من الموظفين في بعض الشركات والمؤسسات التي تمنح موظفيها بدلات سكن وتوفر لهم السكن ضمن مواصفات خاصة حسب قيمة عقودهم ،حيث يقوم هؤلاء الموظفين باستئجارعدد كبير من الشقق أو بالاتفاق مع أصحاب بعض المكاتب العقارية على استئجار تلك الشقق بمبالغ كبيرة جداً تدفع من قبل تلك الشركات والمؤسسات كبدلات لموظفيها تدفع مباشرة لأصحاب تلك المكاتب دون تسليمها الي موظفيها.
وذكر أحد الموظفين أنه مخصص له الإيجار 150الف درهم قيمة بدل سكن ،ويعمل في أبو ظبي هو ومجموعة من الموظفين الآخرين ،حيث تم استئجار عدد من الشقق لهم في بناية عادية جدا بقيمة 150 ألفا لكل شقة ،وعندما أبدى احد الموظفين عدم حاجته لذلك السكن أشار عليه صاحب المكتب أن يدفع له مبلغ 50 ألف درهم نقدا، مقابل أن يقوم المكتب بإعادة تأجير نفس الشقة بمبلغ 150 ألف درهم أخرى.