انتهت الهيئة العامة لسوق المال المصرية من إعداد حزمة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار.
وقال مصدر بالهيئة امس ان صناديق الملكية الخاصة والمعروفة باسم صناديق الاستثمار المباشر تصدرت قائمة التعديلات التي ستسمح لها الهيئة لأول مرة بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية بحد أقصى 20% من رأسمال الصندوق.
واشترطت التعديلات أن تنص نشرة الاكتتاب على ذلك. كما أتاحت التعديلات لصناديق الملكية الخاصة، إمكانية سداد قيمة وثائق صناديق الملكية الخاصة المكتتب فيها على دفعات، في حال رغب مدير الصندوق في ذلك، مع النص عليه في نشرة الاكتتاب وألزمت التعديلات مديري صناديق الملكية الخاصة بعدم تجاوز نسبة 25%، من إجمالي رأسمال الصندوق للاستثمار في شركة واحدة، إلا بعد الإشارة إلى ذلك في نشرة الاكتتاب.
وفيما يخص تعديلات قواعد تفعيل الصناديق العقارية، تم حذف الأنشطة العقارية الخاصة بتطوير الأراضي بغرض البناء أو البيع، لتتماشى مع طبيعة الاستثمار في الأسواق. وقصرت التعديلات أنشطة استثمارات الصناديق العقارية على الأوراق المالية للشركات العاملة في القطاع العقاري، وشركات التمويل العقارية.
القاهرة ــ محسن محمود
