خطت مؤسسة التنظيم العقاري خطوة مهمة لتوحيد تقارير التقييم العقاري وترخيص وتأهيل المقيمين العقاريين وشركات التقييم العقاري، بضرورة حصول كل من الشركات والافراد على مؤهلات حددتها المؤسسة للحصول على رخصة المقيم العقاري في دبي. وعقدت مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعا حضره المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي للمؤسسة ومحمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري وبحضورعدد من مديري الشركات المختصة بالتثمين العقاري في دبي . وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الحالية في السوق العقاري الى جانب مناقشة التقييم العقاري في دبي واهم ما يواجه المقيمين العقاريين من تحديات حيث تحرص المؤسسة على زيادة مستوى الشفافية في السوق العقاري، من خلال توفير معلومات موثوقة لجعل عملية التنظيم اكثر فعالية وشفافية . وقال محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: ان تقارير التقييم العقاري المعمول بها في دائرة الاراضي والاملاك تتنوع بين تثمين الاراضي، المباني، الشقق، الفلل، المجمعات التجارية والسكنية الضخمة، الانشاءات الصناعية، الفنادق وغيرها من الانشاءات متعددة الاستخدامات.
وفيما يخص عناصر التقييم العقاري بين البرعي ان حالة السوق من عرض وطلب والاسعار السائدة فيه ومواصفات المبنى وعمره والمنطقة التي يقع فيها هي من اهم العناصرالتي تحدد قيمة العقار. واضاف ان مؤهلات المقيم تلعب دورا كبيرا واساسيا في عملية التقييم حيث يسعى المقيمين للحصول على افضل الخبرات والممارسات والاعتراف الدولي بهم كمقييمن مؤهلين، حيث لفت الى تعاون المؤسسة مع المعهد الملكي للمساحين المرحصين والعديد من المنظمات العالمية لرفع مستوي الممارسات في التثمين العقاري بما يتناسب و المعايير الدولية.
ومن الناحية التنظيمية اشار البرعي الى قيام المؤسسة بإنشاء سجل للمقيمين العقاريين الذين سيتم ترخيصهم واعتمادهم وتسجيلهم لدى المؤسسة وسيحتوي هذا السجل على اسماء الشركات والاشخاص. كما اوضح انه سيكون هناك انظمة واجراءات واخلاقيات مهنة يتوجب الالتزام بها والتي ستصدرها المؤسسة للمقيمين العقاريين من خلال ( كتاب الامارات للتقييم العقاري) الذي سيصدر قريبا. وفيما يخص تقييم البنوك اوضح الى ان البنوك من اكثر الجهات التي تهتم بموضوع التقييم حيث ان عمليات التمويل العقاري تعتمد على التثمين ،مؤكدا ان عام 2009 سيكون عام التنظيم العقاري وعام الشفافية ،حيث سيشرح الكتاب طرق التقييم وانواع التقارير والاسس التي يجب ان يتبعها المقيم عن تقديم تقريره بحيث يكون المقيم مسؤول عن النصائح المقدمة. وناقش الحضور مع مسئولي المؤسسة افكارهم واراؤهم بخصوص تنظيم التثمين العقاري في الامارة ورحب الجميع بالخطوة واعتبروها مهمة من اجل حماية ودعم كل من السوق العقاري والمتعاملين فيه في الامارة.
من جهته قال يوسف الهاشمي مدير ادارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إن إدارة الترخيص تقوم حاليا بأعادة مراجعة جميع الرخص الصادرة من التنمية الاقتصادية وتقوم بأعداد شروط جديدة للحصول على ترخيص التقييم العقاري لكل من الافراد والشركات. وحذر الهاشمي من وجود اشخاص يقومون بتقديم انفسهم بأنهم مقيمون عقاريون وهم في الحقيقة لديهم ترخيص للوساطة العقارية فقط ودعا جميع الاطراف الى عدم الدمج بين المهنتين والتحقق من الترخيص الصادر للاشخاص قبل طلب المشورة والخدمة.