قال وزير الإستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إن الإجراءات التى اتخذتها الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة المالية أدت إلى خفض حركة الإستثمار الموجه للدول النامية خاصة مع زيادة عجز الموازنات فى الدول المتقدمة. واوضح محيي الدين ان التدفقات المالية الموجهة للدول النامية تراجعت من 925 مليار دولار فى 2007 إلى حدود 165 مليار دولار خلال 2009.

وأكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح وعدم تعليق المشاكل الاقتصادية على (شماعة الأزمات) خاصة فيما يرتبط بملف الفقر ومكافحته ومعدلات البطالة وتدنى الأداء النسبي فى الأوجه الاجتماعية المؤثرة على النمو والتنمية وخاصة فى مجالات التعليم والصحة.

وأوضح أن تلك الأزمات ليست الأولى التى يتعرض لها الإقتصاد العالمي ولن تكون الأخيرة ولكن العبرة بسرعة اتخاذ الإجراءات ومرونتها في التعامل مع التحديات.

وذكر وزير الاستثمار بعض الإجراءات التى تبنتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة والتى تبنى على ثلاثة محاور رئيسية هى إتاحة تمويل إضافى من الموازنة العامة لمواجهة الأزمة، تخصص لتنفيذ مشروعات في قطاعات الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، إلى جانب طرح 52 مشروعا فى مجالات البنية الأساسية وخدمات النقل والتعليم والصحة بتكلفة استثمارية فى حدود 120 مليار جنيه يتم تنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال الثلاث سنوات القادمة .

القاهرة - البيان