أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها مساء الأحد برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون العمل الجديد في صيغته النهائية، وذلك في ضوء المناقشات والمقترحات التي عرضها الوزراء على مشروع القانون.

وينطلق مشروع القانون من مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ويلبي طموح العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل وجعلها أكثر استقراراً ووضوحاً وفاعلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح طرفي عقد العمل، أي العامل وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.

ويهتم مشروع القانون على الصعيد الاقتصادي بالبعد الاقتصادي لعلاقات العمل وتوظيفها في خدمة عملية التنمية اعتماداً على الدور الفاعل للمؤسسة الاقتصادية في القطاع الخاص كشريك مهم في عملية التنمية الشاملة. ويتكون مشروع القانون من 13 بابا تضم 280 مادة، وقد تمت مناقشته مع كافة الجهات المعنية عبر لجان تخصصية بهدف تطويره، شارك في جميع مراحلها الاتحاد العام لنقابات العمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.

دمشق ـ أحمد كيلاني