حصل قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة الجودة «الأيزو 9001» من شركة لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية، وذلك في إطار سياسة الهيئة لتطبيق نظام شامل للجودة يغطي كافة القطاعات والوحدات بنهاية عام 2009. وتسلم عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة الجودة من مدير فرع سجل لويدز بأبوظبي بلال عبد الغني، في حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الهيئة.
وقد ثمن الطريفي حصول قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة بإداراتها الثلاث الشؤون القانونية، والإصدار والإفصاح، والبحوث والتطوير على شهادة الآيزو، مشيداً بالدعم المتواصل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، ومنوهاً بجهود أعضاء مجلس الإدارة التي مكنت الهيئة من الحصول على هذا الاعتماد العالمي.
وأشار إلى أن حصول الإدارات الثلاث لقطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث على هذه الشهادة، فضلا عن حصول قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالهيئة عليها سابقاً، يعكس التزام الهيئة تجاه تطبيق أنظمة إدارة الجودة وتعميمها من أجل ضمان تحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات المقدمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمتعاملين مع الأسواق المالية.
مشيراً إلى أهمية ذلك في تعزيز الثقة بأداء الجهة الرقابية والإشرافية على سوق المال والسلع كنتيجة مباشرة لما أظهرته الهيئة من تبني لنظام الجودة ومعايير للتميز معترف بها عالميا.
وأكد أن الهيئة في إطار سعيها لتبني سياسة الجودة الشاملة بما يتفق ومتطلبات خطتها الاستراتيجية والأهداف الموضوعة معنية بتطبيق أعلى معايير التميز في جميع العمليات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين في أسواق المال والسلع وذلك بالتطوير المستمر لكل من الخدمات التي تقدمها والأنظمة المستخدمة وكذلك السياسات التشريعية.
ولفت إلى أن الهيئة أسست فريقا للتطوير والتميز المؤسسي يقوم بمهمة تأهيل قطاعات الهيئة لتطبيق أفضل نظم الجودة ومن ثم الوصول بأدائها إلى أرقى المعايير المطبقة في الجهات الرقابية بالأسواق المتطورة، كما قامت بتأهيل فريق من المدققين الداخليين وذلك تماشياً مع إستراتيجية الهيئة لتطبيق أحدث النظم الإدارية في هذا المجال والتي تكفل الاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة.
من جانبها وصفت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة الحصول على الآيزو بأنه يمثل شهادة تقدير وتوثيق من جهة تدقيق دولية للمجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإصدار والإفصاح والبحوث والتطوير والشؤون القانونية، ويعبر عن توافق إجراءات العمل بإدارات هذا القطاع مع الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية وإجراءات العمل وذلك فيما يتعلق بمهام: تأسيس، وتسجيل، وتجديد، وقيد الشركات، والإفصاح المتعلق بالبيانات المالية والمعلومات والأحداث الجوهرية لها، ومتابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، واقتراح وتعديل التشريعات ذات العلاقة، ونشر الوعي الاستثماري وإعداد الدراسات المتعلقة بأعمال الهيئة.
الأمر الذي يمنح الهيئة قيمة مضافة وثقة عالية في عمليات ومخرجات الإدارات المشار إليها ويساهم في تعزيز مكانتها بين الهيئات المناظرة لها على المستوى المحلي والدولي.