أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام الخدمات المالية الجديد بعد إقراره مؤخرا من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبعد طرحه في وقت سابق للبحث والنقاش في استشارة مفتوحة شملت العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي وذلك في ظل سعيها الدؤوب لتوسعة وتنظيم أداء قطاع الخدمات المالية في قطر، وفتح المجال أمام الترخيص لأنشطة وخدمات جديدة للمتعاملين في قطاع الخدمات المالية في سوق رأس المال المحلي، فضلا عن إثراء بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يخدم مصلحة المستثمرين والعاملين في القطاع.
وفي هذا الإطار، تجتهد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنويع مصادر دخلها وتفعيل القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق المدرة للدخل والتي تحقق عوائد مجدية للاقتصاد. كما تعمل في الوقت ذاته على إرساء قواعد تنظيمية متينة ومتطورة لقطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية.
وعليه فقد تم الأخذ بعين الاعتبار، عند إقرار نظام الخدمات المالية الجديد، مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مع الالتزام بخصوصية السوق القطري والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأشار ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة سعت إلى إصدار نظام الخدمات المالية الجديد إيمانا منها بضرورة تعزيز الكفاءة الرقابية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بقدر كبير من الشفافية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية من خلال نظام رقابي متكامل على الخاضعين لرقابه الهيئة.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الضوابط التنظيمية الداخلية التي يتوجب استيفاؤها لمنح التراخيص، وشروط وإجراءات الترخيص، والضوابط الخاصة بتعليق وإلغاء الترخيص إلى جانب حقوق وواجبات الجهات المرخصة والمتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يتوجب إتاحتها للعملاء. كما يتضمن النظام الجديد ثلاثة مرفقات تتناول المتطلبات الخاصة بالإجراءات والضوابط الداخلية للشركات ومسؤولية الالتزام، إلى جانب الشروط الخاصة بالأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة والشروط الخاصة بمزاولة نشاط أمانة الحفظ.
يذكر أن الجهات المستهدفة بنظام الخدمات المالية الجديد تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ووكلاء الوسطاء الماليين الحاليين، والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أحد الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة، والأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بقطاع سوق رأس المال في الدولة.
ويشار إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على سوق الدوحة للأوراق المالية وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل ألامع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري. وتسعى الهيئة إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الهيئة ببلورة خطة تطوير سوق رأس المال بدولة قطر والتي تتمحور حول أربعة مبادرات إستراتيجية تشمل تعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية من خلال تطبيق قوانين وتشريعات جديدة تستند إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية، تعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال رقابة فعالة ومسؤولية إرساء الأسس لخلق ميزه تنافسية حقيقية للسوق القطري، بحيث تكون الوجهة الأولى بامتياز لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية، وتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين.