أعلنت ضمان للاستثمار، الشركة الأم لضمان للأوراق المالية عن تدشين حسابي ضمان للتداول الممنهج وهو نظام يوفر فرصاً بديلة لإدارة الصناديق الاستثمارية المجمعة. وجاء الإعلان عن النظام الجديد خلال ندوة خاصة تم تنظيمها لمجموعة من المستثمرين وكبار العاملين بالقطاع.
وقال شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار: قمنا بتطوير هذا النظام الجديد واختباره خلال السنة الماضية. لقد كانت نتائج الأداء مبهرة بشكل كبير حيث تم تصميم النظام الجديد خصيصا للتعامل مع الأوضاع الحالية للأسواق. إننا نتمتع بسجل حافل من النجاحات المدفوعة بمستويات قوية من الأداء ونؤمن بأن حسابات ضمان للتداول الممنهج تعد إضافة مثالية لمجموعة منتجاتنا ومبادراتنا.
وقد تم استعراض النظام في بيئة تداول حقيقية من قبل جيرارد أونيل رئيس التداول الممنهج في شركة ضمان، وبيتر بار مدير الاستثمار. وقال أونيل: تعمل حسابات ضمان للتداول الممنهج وفق معادلات حسابية تم تطويرها واختبارها في أسواقنا طوال السنة الماضية.
حيث أثبتت مستويات عالية من الاعتمادية والاتساق مع توقعاتنا فضلا عن توفيرها بديلا أقل تكلفة لادارة المحافظ الاستثمارية.
ويتسم كل من حساب ضمان للعقود الآجلة المتنوع وحساب ضمان الخليجي الرئيسي للتداول الممنهج بكونهما منتجين خاصين يوفران عوائد قصوى فضلا عن تقديم مؤشرات قوية عند ظهور فرص مثالية للتداول سواء كانت السوق في حالة صعود أو هبوط.
من خلال استخدام هذه الآلية المنهجية الجديدة فإننا لا نعتمد فقط على نمو السوق في تحقيق الأرباح. ولكلا المنتجين أهداف محددة تم تصميمها لتجنب أية اندفاعات وتتضمن إرشادات واضحة لوقف الخسائر.
وعند سؤاله عن المنتج في الأسواق المحلية والخليجية، أوضح أونيل: تعد الحسابات فاعلة في كل من العقود الدولية الآجلة وأسواق الأسهم، ولعل النقطة الأهم تتجسد في أن المنهجية الجديدة تم تصميمها خصيصاً للإيفاء بالمتطلبات الفريدة لظروف السيولة والمؤشرات القياسية في منطقة الخليج. كما ستتضمن أيضا التداول في بورصة الأسهم المحلية المدرجة في ناسداك دبي. حيث يقوم كلا الحسابين بالتداول على النطاقين الطويل والقصير دون تحيز كما أن كلاهما يتسم بالفاعلية في بيئاتهما المحددة.
والجدير بالذكر أن ضمان للاستثمار شركة مساهمة خاصة تتخذ من دبي مقراً لها ويبلغ رأسمالها 200 مليون درهم. ومنذ بدايتها الأولى في العام 1998، نمت المجموعة بشكل متسارع إلى شركة خدمات مالية غير مصرفية تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
وتشتهر ضمان بتقديمها لمختلف المنتجات والخدمات الاستثمارية الخلاقة للعملاء الإقليميين والدوليين.
وتقوم بتقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتطوير الرساميل فضلاً عن خدمات الوساطة المالية المحلية والإقليمية عن طريق الشركات التابعة لها. وتخضع جميع عمليات ضمان لتشريعات المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية.