قالت وزارة المالية والبنك المركزي في النمسا أمس ان خطة دعم الاستقرار المصرفي في البلاد والبالغ حجمها 100 مليار يورو 6ر139 مليار دولار كافية ونفيا تقريرا نشرته صحيفة دير شتاندرد بأنها ينبغي أن تزيد.
وافادت الصحيفة بأن البنك المركزي يشعر بالقلق من أن تزايد الديون المتعثرة في الاقتصادات الناشئة في أوروبا حيث أقرضت بنوك نمساوية وأخرى تابعة لها 267 مليار دولار لعملاء سيجعل من الضروري ضخ مزيد من الاموال لدعم رؤوس أموال هذه البنوك.
لكن هارالد فايجلاين المتحدث باسم وزارة المالية قال ان الوزارة لا تزال تتوقع أن تطلب البنوك النمساوية من الدولة ضخ عشرة مليارات يورو نقدا من مبلغ 15 مليار يورو مخصص لذلك حتى في ظل سيناريو أصعب. واضاف «ليست لدينا على الاطلاق أي مؤشرات على أن الخمسة عشر مليار يورو لن تكون كافية. افتراضاتنا منسجمة تماما مع اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي».
وقال محافظ البنك المركزي ايوالد ناوتني ووزير المالية جوزيف برويل ومسؤولون اخرون مرارا انهم يتوقعون سحب عشرة مليارات يورو فقط.
وصرح فايجلاين بأنه حتى اذا دعت الحاجة لانفاق أكثر من الخمسة عشر مليار يورو فيمكن عمل ذلك دون زيادة الحجم الاجمالي لخطة الدعم التي تشمل أيضا ضمانات حكومية لسندات وأصول أخرى بقيمة 75 مليار يورو.
(رويترز)