يواجه المضاربون العقاريون صعوبة في تمرير مصالحهم الشخصية وتحقيق الأرباح الطائلة بسبب مرور السوق العقاري في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص بحركة تصحيح سعري. وقال خبراء إن: الصفقات العقارية التي يجري إبرامها حالياً مدعومة بأجواء التفاؤل وبدء تعافي السوق لا تحركها المضاربات بل الطلب الجاد من المستثمرين.
ولفتوا إلى أن من الصعب على المضاربين حصد أرباح سهلة ما لم يغيروا من أساليب عملهم ويتعاملوا مع العقارات بوصفها قناة استثمارية طويلة الأمد، بحسب خبراء الاستثمار العقاري.
ويتجه السوق العقاري إلى تدعيم نضجه عبر إقصاء المضاربين، ودعم الوسطاء المحترفين.وقد صدرت تشريعات وقرارات مثل عدم السماح لمشتري الأراضي بإعادة بيعها قبل تسديد ثمنها وعدم السماح لمشتري الوحدات السكنية والتجارية من إعادة بيعها قبل مضي عام على الشراء.
ولم يكن المضارب يجد صعوبة تذكر في حصد الأرباح الكبيرة عبر إبرام الصفقات العقارية وفق سيناريو «اضرب واهرب» حتى بدأت حركة التصحيح السعري مع بداية العام الجاري.
وشهدت السوق العقاري حتى نهاية العام الماضي قيام عدد من المضاربين بشراء طوابق وأبراج بأكملها ودفع 5% أو 10% من قيمتها كدفعة أولى للمطورين العقاريين ولكنهم كانوا يسارعون إلى إعادة البيع بعد أن تحقيق ضعف قيمة ما دفعوه مستغلين الطلب على العقارات.
دبي ـ مشرق علي حيدر