وقعت مصر امس عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقامة أول محطة نووية على أرض مصر، بين وزارة الكهرباء وشركة ورلي بارسونز الاسترالية وتبلغ تكاليف العقد الاستشاري حوالي 900 مليون جنيه مصري، ويمتد العقد لمدة عشر سنوات.
وقال المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن عقد إنشاء المحطة النووية سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع أخرى جديدة مقترحة للمحطة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذي سيقدم لجهاز الأمن للحصول على ترخيص الموقع، إلى جانب إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيا المتاحة، وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووي، ورفع نسبة المشاركة المحلية في مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات، وإجراءات الطرح وكذلك التقييم الفني والمالي والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، موضحاً أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة، وتشمل إدارة المشروع والمساهمة في الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق المشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة واختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
وأشار يونس إلى أن قيمة العرض الذي قدمته الشركة الأسترالية، يصل إلى 896 مليون جنيه بأسعار وقت فتح المظاريف، ولكن بأسعار اليوم ستصل 864 مليون جنيه، موضحا أن هناك اتفاقا مع الاستشاري على أن تكون الأسعار ثابتة لمدة 3 سنوات فى المرحلة الأولى.
وقال إنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع تنفيذي في أول يوليو المقبل بين ممثلي الشركة وهيئة المحطات النووية، لإعداد تفاصيل برنامج العمل التنفيذي وفرق العمل من الجانبين، موضحا أن نسبة المكون المحلي في قيمة التعاقد تمثل نحو 47%، وتعد أعلى نسبة مكون محلي في كافة العروض المقدمة وتقل قيمة هذا العطاء عن أقل العروض المقدمة بـ 100 مليون جنيه.
القاهرة - محسن محمود