تعتبر قلة العوائد أهم التحديات أمام القطاع الصناعي، خصوصا إذا ما تم قياسها بالقطاعات الأخرى، فضلا عن الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومدد أطول لإنشاء المصانع وتسويق الإنتاج، فضلا عن نقص الكفاءات والخبرات العلمية.
حيث إن النظام التعليمي الخليجي لم يطور جيلا صناعيا قادرا على القيادة في هذا المجال وقال غلوبل هاوس: من المعلوم أن الدخول في منظمة التجارة العالمية أضر في بعض الصناعات الخليجية كالحديد مثلا، حيث أدى تدفق المنتج الأجنبي إلى الإضرار بالسوق المحلية من خلال انخفاض الأسعار، وبالتالي أثر سلبا على الصناعة الوطنية.
وتلقت منظمة التجارة العالمية شكاوى ضد الإغراق التجاري من ما يقارب من 100 دولة حول العالم، بواقع 335 ألف شكوى، حوالي 168 ألفا منها - أي نصفها- مقدمة من دول الخليج. وعلى صعيد الصناعات الغذائية، فإن المشكلة تكمن في ارتباطها بشكل وثيق بالزراعة التي بالكاد تكفي الرمق في دول المجلس.
ويعزى اتساع الفجوة الغذائية في الخليج (12 مليار دولار) إلى محدودية التنسيق والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي وضعف الكفاءة الإنتاجية واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة ومحدودية الأراضي المتاحة، وقلة توافر الموارد المائية ويضاف إلى ذلك قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي، وندرة العمالة الوطنية المدربة، وانعدام الحوافز . (البيان)