طالب غلوبل هاوس دول الخليج بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي منتجاته، إلى جانب تعزيز التكامل بين الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى خصوصا النفط والغاز، في ظل تطورات الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية.
وأكد ان هناك حاجة ماسة إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة.
وقال على دول الخليج ان تعمل في ظل تداعيات الأزمة على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً.
ودعا الحكومات إلى تشجيع وتحفيز المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص والمتعلقة بإقامة المشاريع الصناعية خاصة الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة.
وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشاريع الصناعية، ونقل التكنولوجيا بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية، تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي، المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق، وتقديم القروض بشروط ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن العناية بالتدريب وتطوير الكوادر الوطنية. وعلى الدول التنبه إلى أهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة.
(البيان)