أكد مركز غلوبل هاوس للأبحاث أن الصناعة ستصبح القاطرة التي تقود الاقتصادات الخليجية في المستقبل، يأتي على رأسها البتروكيماويات والأسمنت والصناعات المعدنية لاسيما الألمنيوم، في حين ستستحوذ الصناعات الغذائية على الحصة الأكبر.
ويعتبر القطاع الصناعي السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب (النفط)، فهو قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما يعني توطين الأموال والاحتفاظ بالعملة الصعبة.
وتوقع غلوبل هاوس أن تشهد الصناعات الخليجية نسبة نمو سنوية تقدر بـ10% حتى العام 2020، أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام.
وعلى الرغم من ان الأزمة المالية ألحقت بالاقتصادات المتقدمة أضراراً بليغة، وتسببت في خفض الطلب العالمي على منتجات الخليج الصناعية، ما أدى إلى تراجع الإيرادات والعوائد والأرباح للشركات، إلا أنه يبقى للمشروعات الكبرى أهمية لمستقبل المنطقة كونها أساس التنمية المستدامة والمتجددة.
بيانات وأرقام
يسهم القطاع الصناعي بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بحجم استثمارات بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 147 مليار دولار، قياسا بـ 118 مليارا في 2006.
ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز التريليون دولار بحلول 2012، شريطة استمرار النمو بنفس الوتيرة المتوقعة، في وقت يعتقد بأن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستغطي 40% من الطلب العالمي.
وتشير البيانات إلى أن عدد المصانع في منطقة الخليج يبلغ حاليا 12022 مصنعا باستثمارات قدرها 8 .146 مليار دولار، تشغل 7 .972 ألف موظف وعامل، موزعة على 1529 مصنعا للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ باستثمارات قدرها 16 .11 مليار دولار، يعمل فيها 148 ألف موظف وعامل، و726 مصنعا للمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود باستثمارات 12 .2 مليار دولار، وتشغل 101 ألف عامل، و918 مصنعا للخشب ومنتجاته باستثمارات 217 .1 مليار دولار وتشغل 50 ألف عامل، و778 مصنعا للورق والطباعة باستثمارات 4 .3 مليارات دولار، وتشغل 5 .51 ألف عامل، و2478 مصنعا للصناعات الكيميائية ومنتجات البترول والفحم والبلاستيك باستثمارات 7 .81 مليار دولار، وتشغل 195 ألف عامل، و1961 مصنعا لمنتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول باستثمارات 8 .18 مليار دولار وتشغل 148 ألف عامل.
إضافة إلى 147 مصنعا للصناعات المعدنية الأساسية باستثمارات 6 .14 مليار دولار تشغل 30 ألف عامل، و2198 مصنعا لصناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات باستثمارات 5 .13 مليار دولار تشغل 6 .232 ألف عامل، و287 مصنعا للصناعات الأخرى باستثمارات 696 مليون دولار تشغل 17 ألف عامل.
وتتصدر المملكة العربية السعودية القطاع الصناعي الخليجي بنحو 4441 مصنعا بحجم استثمار يبلغ 8 .91 مليار دولار تليها الإمارات ب4291 مصنعا وباستثمار 15 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان ب1013 مصنعا بواقع 9 .7 مليارات دولار، فالكويت 869 مصنعا ب10 مليارات دولار، ثم البحرين ب800 مصنع باستثمار يصل إلى 6 .8 مليارات دولار، وأخيرا قطر ب558 مصنعا بقيمة 13 مليار دولار.
وعلى المستوى القطاعي (العدد) تأتي مصانع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المقدمة بواقع 1529 مصنعا، معظمها في السعودية التي تضم 666 مصنعا، ثم الإمارات 393 مصنعا، فسلطنة عُمان 212 مصنعا، ونحو 118 مصنعا في البحرين و80 مصنعا في الكويت و60 في قطر.
وتتصدر الصناعات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك القطاع الصناعي الخليجي من حيث قيمة الاستثمارات بمبلغ 7 .81 مليار دولار، تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول بقيمة 6 .18 مليار دولار، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة 6 .14 مليار دولار، فقطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول بواقع 6 .13 مليار دولار.
قطاع البتروكيماويات
من المتوقع أن تتبوأ صناعة البتروكيماويات الخليجية مكانةً عالمية مرموقة في العقد المقبل، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مزايا ومقومات وثروات طبيعية مشجعة لإقامة هذه الصناعات، حيث يعتقد بأن 50% من الطاقات الجديدة وعمليات التوسعة في هذا القطاع على مستوى العالم ستتركز في المنطقة، التي تعتبر «أرض الفرص الواعدة».
وتعتمد المنطقة في ذلك على توافر المواد الأولية كالغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية وسوق يتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.
ويتركز إنتاج البتروكيماويات في 13 دولة عربية، تحتل السعودية المقدمة في هذا المجال بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج القائم تليها ليبيا بنسبة 11% ثم قطر بنسبة 7%، فالكويت ب8 .6% ومصر 5 .5% والجزائر 4 .4% والعراق 9 .2% ثم البحرين بنسبة 2%، بينما تتوزع الطاقات المتبقية على الإمارات وعُمان والمغرب وسوريا والأردن.
وتتميز هذه الصناعات بمردودٍ اقتصاديٍ عال، إذ إن أسعارها تفوق أسعار النفط الخام بواقع 7 أضعاف بالنسبة إلى البتروكيماويات الأساسية، وبمقدار 10 إلى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة وما بين 30 إلى 500 ضعف للبتروكيماويات النهائية.
وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات في الخليج حتى منتصف العام 2008 (آخر إحصاءات متوافرة) نحو 1969 شركة، يعمل فيها ما يقارب 155 ألف عامل.
وتنتج الدول الخليجية ما يقارب 30 مادة بتروكيماوية أهمها الأمونيا واليوريا والايثلين والميثانول وحش والبروبلين والستايرين والبنزول والايثانول والبيوتان والبرليمرات بجميع أنواعها والمشتقات الوسطى مثل ايثيلين غليكول والبوليسترس والملامين ومواد خاصة أخرى.
وسيصل حجم إنتاج الدول الخليجية إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول 2010، وهذه النسبة تمثل المنتجات التي أنتجت على الأراضي الخليجية فقط، أي بخلاف المصانع والوحدات التي تستثمر فيها دول المجلس في الخارج.
ويمثل الاستثمار في صناعة البتروكيماويات بالخليج ما يقارب 50% من الاستثمارات الصناعية غير النفطية.
ويوجد في السعودية 85 مشروعا بتروكيماويا لتتصدر الدول الخليجية، تليها الإمارات بواقع 14 مشروعا بين القائم والمخطط له، في حين يوجد في البحرين مشروعان، وآخر قيد التنفيذ.
أما الكويت فلديها 11 مشروعا أهمهما (ايكويت 1) و(ايكويت 2) في حين تعتبر قطر الدولة الأكثر حظاً من حيث وفرة الغاز فلديها 14 مشروعا.
وبالنسبة لعُمان فهي أكثر الدول تأثراً بارتفاع تكلفة المشروعات، حيث يوجد لديها 15 مشروعا معلنا.
الصناعات الغذائية
تستورد دول الخليج نحو 80% من المواد الغذائية التي تحتاجها، الأمر الذي زاد الفجوة إلى نحو 12 مليار دولار في العام 2008، ما يضع الأسواق في تحد كبير خصوصا مع صعود الأسعار على المستوى العالمي وزيادة التضخم السكاني.
ويبلغ عدد سكان دول الخليج نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد ان كان نحو 30 مليونا في عام 2000.
وينتظر أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليونا في العام 2010 وإلى 58 مليونا عام 2030 بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث.
وارتفع حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 مليار دولار العام الماضي 2008، بعد ان كان نحو 4 .9 مليارات دولار في عام 2006، وهي تشكل نحو 8% من الاستثمارات الكلية للصناعات التحويلية.
وبلغ معدل النمو السنوي في هذه الصناعة حوالي 6% خلال الفترة من 2002 إلى 2008، في حين بلغ عدد المصانع العاملة خلال الفترة نفسها 1620 مصنعا، تستوعب 130 ألف عامل تقريبا.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع الغذائية بواقع 623 مصنعا، تصل قيمة استثماراتها إلى 6 .7 مليارات دولار، وتشغل أكثر من 69 ألف عامل، تلتها دولة الإمارات بنحو 389 مصنعا باستثمار 6 .1 مليار دولار، تشغل نحو 6 .25 ألف عامل.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة، بحوالي 219 مصنعا تصل قيمة استثماراتها إلى 711 مليون دولار، وتشغل 7521 عاملا.
وتوزعت بقية المصانع (389) على دول الكويت والبحرين وقطر والتي يعمل بها مجتمعة نحو 28 ألف عامل.
وتسيطر صناعة تعبئة مياه الشرب والمياه الغازية وعصائر الفواكه والخضار على السوق، وبنسبة نمو سنوي تقدر ب10%، ما يدفعها لتكون أهم مجال استثماري في قطاع الصناعات الغذائية.
أما من حيث حجم الاستثمارات، فتأتي صناعة منتجات الألبان في المركز الأول، حيث تم استثمار أكثر من 99 .2 مليار دولار في هذا القطاع، وهو ما يعادل 23% تقريبا من إجمالي الاستثمارات.
قطاع الألمنيوم
تضاعف حجم إنتاج الألمنيوم الأولي في دول الخليج إلى 8 .1 مليون طن منذ عام 2000، ومن المتوقع زيادته لأربعة أمثاله، أي لأكثر من 12% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2020.
ويوجد في الخليج عدد من الشركات المنتجة للألمنيوم، أهمها مصهر ألمنيوم البحرين ألبا، وشركة دبي للألمنيوم دوبال، والإمارات للألمنيوم ايمال، وصحار ألمنيوم العُمانية، إضافة إلى ألمنيوم قطر (قطالوم) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وهما تحت التأسيس.
وتأمل دول الخليج أن تتحول بصناعة الألمنيوم إلى لاعب رئيسي على الساحة العالمية، حيث يجري حاليا تأسيس مجلس الألمنيوم الخليجي (منظمة) للعناية بالقطاع.
وتراجعت أسعار الألمنيوم منذ منتصف العام الماضي بنسبة 66% على الأقل، لتصل إلى 1 .1 ألف دولار للطن، بعد ان كان يباع بنحو 3 .3 الاف دولار، لكن كلفة الإنتاج هي الأخرى انخفضت بنسبة لا بأس بها مع تهاوي أسعار النفط.
البلاستيك
يبلغ حجم الاستثمارات في مجال صناعة البلاستيك والأنابيب في منطقة الخليج 5 مليارات دولار حتى نهاية العام 2008.
وسجل القطاع نمواً رغم الأزمة المالية، حيث نما بمعدل 20% سنوياً في 2007 و2008.
وارتفع حجم الإنتاج في صناعة البلاستيك في الخليج من نصف طن عام 1990 إلى 3 .2 طن حاليا.
كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 326 شركة بحجم استثمارات 932 مليون دولار وقوى عاملة بلغت 17 ألفا في العام 1990 إلى أكثر من 1250 شركة حاليا.
ويشكل قطاع البلاستيك نحو 11% من مجمل القطاعات التصنيعية في الخليج، مستحوذاً على 4% من حجم الاستثمارات، ويعمل فيه 9% من مجمل القوى العاملة في المنطقة.
دراسات وخطط مستقبلية
اقترحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في شهر أكتوبر 2007، مشروعات جديدة، اختارتها من بين 50 فكرة صناعية - حول صناعة الكحول البروبيلي بمواصفات الآيزو، وصناعة قوالب الألمنيوم الخاصة بتشكيل قطع غيار السيارات، وصناعة حاويات الشحن الجافة بمواصفات الآيزو، وصناعة أفلام الألمنيوم (رقائق الألمنيوم) المتناهية الدقة في السماكة، إضافة إلى صناعة حامض النتريك ومحاليل ال«يو أيه إن 32».
ويصل حجم الاستثمار في المشروعات المقترحة إلى 400 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات في حال تنفيذها في خلق العديد من فرص العمل.
كما دعت المنظمة بنوك التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير آليات تمويل المشروعات الصناعية.
دعم حكومي للمنتجات الوطنية
قرر وزراء الصناعة الخليجية في منتصف مايو 2009 إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفق مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة للمشتريات.
كما قرروا إعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً، وإعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية.
وعلى دول الخليج الاستفادة من الدروس في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية التي شهدت تذبذباً غير مسبوق في أسعار النفط، والتذكير مجدداً بالأهمية الكبرى للتنويع الاقتصادي والعناية التي ينبغي أن توجهها للقطاعات غير النفطية وهنا يبرز دور القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي.
عائدات
إنتاج الأسمنت يشهد نمواً مطرداً
مازال قطاع إنتاج الأسمنت في الخليج يشهد نموا مطردا على الرغم من تراجع حركة الإنشاءات بشكل عام.
وحققت هذه الصناعة العام الماضي عائدات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 .4 مليارات دولار عام 2007، أي بمعدل نمو وصل إلى 6 .13%.
وجاءت شركات الاسمنت السعودية في رأس القائمة من حيث النمو محققة 40% من العائدات أي بواقع ملياري دولار، تلتها الشركات الإماراتية بنسبة 34% وعائدات وصلت إلى 7 .1 مليار دولار، في حين جاءت شركات الكويت في المرتبة الثالثة بعائدات بلغت 536 مليون دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات تلك الشركات إلا أن أرباحها تأثرت سلباً بسبب ارتفاع التكاليف، فبعد الإعلان عن تراجع بنسبة 15% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، أكملت الشركات عامها بانخفاض في دخلها الصافي وصل إلى 35% أو ما يعادل 4 .1 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 .2 مليار عام 2007.
وكان قطاع الاسمنت الخليجي خسر في الربع الرابع حوالي 42 مليون دولار، مقارنة بأرباح وصلت إلى 469 مليون في الفترة ذاتها من 2007.
والشركات القطرية هي الوحيدة التي حققت أرباحاً، حيث بلغ معدل نمو دخلها 10%، في حين سجلت الدول الأخرى انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 11% و105%.
مع ذلك، أشارت تقارير رسمية إلى أن 4 من أصل 24 شركة اسمنت مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تجتاز عام 2008 محققة نموا في مستوى أرباحها.
ومن المتوقع ان يهبط النمو الإنشائي بنسبة تتراوح بين 5% إلى 15% هذا العام، وبين 2% إلى 13% عام 2010. وسيرتفع حجم الإنتاج الكلي للاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2010 إلى 112 مليون طن، مقارنة بنحو 85 مليون طن في نهاية عام 2008.
تكاليف
4 مليارات دولار سنوياً استثمارات الصناعات الدوائية العربية
قدّر مؤتمر الصحة العربي الذي عقد في دبي مطلع العام الماضي حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية (بما فيه الدواء) في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 12 مليار دولار سنويا، (تتحمل الحكومات 75% منه)، سيرتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول العام 2025.
ويصل حجم الإنتاج العربي إلى نحو 5 .5 مليارات دولار سنويا وهو يغطي 45% من الاستهلاك المحلي الذي يحتاج إلى 12 مليار دولار.
ويزيد إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء عن 4 مليارات دولار سنوياً، موزعة على ما يقرب من 200 مصنع.
وحققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب وسوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والإمارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.
ولا يوجد أرقام تخص دول الخليج سواء من حيث حجم الإنتاج أو الاستثمار.
وصناعة الدواء عالية الكلفة نظراً لارتفاع قيمة التقنية، فضلا عن احتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لها، وبالتالي الشروط التي تفرضها على الدول والمؤسسات الراغبة في دخول الغمار، فضلا عن زيادة كلفة المواد الخام، وصعوبة مماشاة مراقبة الجودة.
أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث أنشئ مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في رأس الخيمة، ثم تبعها إنشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية.