نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل أمس في فندق أبوظبي انتركونتيننتال لمناقشة نتائج تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي. ويبحث التقرير مدى سهولة مزاولة نشاط الأعمال في أبوظبي 2009 والإصلاحات المقترحة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة..
وفقا لما تتطلبه أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 والرامية نحو بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن الدائرة استعانت بالبنك الدولي وخبرائه لوضع هذا التقرير العلمي رغبة منها في الوقوف على طبيعة بيئة الأعمال بالإمارة ودعم مسيرة التطوير والإصلاح بخطوات ملموسة قابلة للقياس.
ورأى في هذا التقرير مجموعة من الوقائع المشجعة والاقتراحات القابلة للتطبيق والهادفة إلى تطوير بيئة العمل مؤكدا حرص الدائرة على نشر ملخص للتقرير في موعد لاحق بعد بحثه مع شركائها من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية لحمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة أثنى فيها على الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي إلى مجتمع الاعمال وتوجيهات القيادة الرشيدة حول بذل كل الجهود الممكنة من أجل تسهيل أمور المستثمرين والراغبين في خوض مجال الاعمال في الامارة وهذا ما جعل إمارة أبوظبي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المؤشر العام لسهولة مزاولة نشاط الأعمال. وأفاد بان هناك خطوات ملموسة يمكن ان يعلن عنها في القريب العاجل استنادا الى توصيات التقرير وضمن خطة تطوير قطاع الشؤون التجارية في الدائرة.
ثم تحدث أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بالإنابة في الدائرة حول موضوع التنافسية الاقتصادية بوجه عام وتنافسية بيئة الأعمال بوجه خاص مؤكدا اهتمام إمارة أبوظبي في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية انطلاقا من افضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع التوجه الاستثماري العام للحكومة.
واوضح ابو غيدا سعي حكومة ابوظبي إلى ان تكون بين افضل خمس حكومات في العالم يتطلب تعزيز تنافسيتها لتتوافق مع هذا التوجه الطموح.
استعرض بعد ذلك راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في الدائرة نتائج تقرير البنك الدولي حول مدى سهولة مزاولة الاعمال في امارة ابوظبي وهو يجسد ثمرة التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بالتعاون مع الدائرة وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالمعايير العشرة الفرعية للمؤشر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من شركات القطاع الخاص.
ويضم التقرير محصلة نتاج عشرة مؤشرات فرعية تغطي مختلف مراحل دورة حياة النشاط لمنشأة الأعمال المعيارية ليكون بعد ذلك المؤشر العام لسهولة بيئة الأعمال وهو يعتبر أحد أهم التقارير العالمية في مجال تحديد طبيعة مناخ الأعمال.
وأشار التقرير إلى انه من شأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه تسهيل مزاولة نشاط الأعمال بالإمارة والمساهمة في تعزيز جهود الإمارة من أجل إبراز المكانة التي تحتلها على الخريطة الاستثمارية العالمية.