أصدرت الجمعية العامة غير العادية للخليجي المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2009، قراراً بالموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة رأسماله من خلال الاكتفاء بالرأسمال المدفوع وعدم المطالبة بالقيمة غير المدفوعة من الأسهم .
واستناداً إلى هذا القرار، حصل الخليجي على كل الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية المختصة بما في ذلك وزارة الأعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية .
وعليه، باشر الخليجي بتنفيذ الإجراءات القانونية لإنفاذ قرار المساهمين بشأن الاكتفاء برأس المال المدفوع، حيث باشر بعملية خفض رأس المال المصرّح به من 2 .7 مليار ريال إلى 6 .3 مليارات ريال من خلال دمج كل سهمين بسهم واحد في عملية حسابية آلية تخضع لإشراف سوق الدوحة للأوراق المالية .
وقال الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الخليجي قائلاً: «على المساهمين أن يطمئنوا إلى نتائج هذه العملية وأن يتأكدوا من أن الخليجي لن يطالبهم بعد اليوم بسداد القيمة غير المدفوعة من أسهمهم بل سيكتفي برأسماله المدفوع فقط» .
أما بالنسبة إلى كسور الأسهم العائدة للمساهمين الذين يملكون عدداً مفرداً من الأسهم فسيتم جمعها في حساب خاص لدى سوق الدوحة للأوراق المالية عملاً بتعليمات السوق .