بدأت السلطات الليبية فى تحصيل الرسوم السنوية التى فرضتها على العمالة الاجنبية بما فيها المصرية والتونسية ألاالمتواجدة فى اراضيها منذ امس الاول بواقع 500 دينار وذلك وفق الاجراءات الجديدة التى تتخذها الحكومة الليبية لتنظيم العمالة الاجنبية الوافدة وبشأن الاقامات وشروط عقود العمل والتشديد على ان تكون جميع العمالة المتواجدة فى الاراضى الليبية لديها اقامات وعقود عمل واعطت مهلة اخيرة 30 من يونيه الحالى.
واصدرت رئاسة الحكومة الليبية فى اجتماعها الثانى عشر القرار 228 لسنة 2009 والذي يقضي بفرض رسم سنوي على الاجانب عند دخولهم الاراضي الليبية لغرض الاقامة والعمل يقدر بنحو 500 دينار وبما لايتجاوز 1500 دينار للعائلة ويتم تحصيلها عن طريق مصلحة الجوازات والجنسية عند منح الاقامة او تجديدها، كما يفرض هذا الرسم على المغادرين اذا لم تكن لديهم اقامة ومكثوا فى ليبيا مدة تزيد عن 3 شهور .
كما قررت الحكومة الليبية فرض رسوم على السيارات والشاحنات القادمة الى ليبيا باسم الاجانب سنويا وهى كالاتى 500 دينار السيارات الخاصة ووسيارات الركوبة الحافلات وزن خفيف، الشاحنات الثقيلة 1000 دينار، كما قررت الحكومة فرض رسوم على الدراجات النارية 75 دينارا، والسيارات الخاصة والركوبة العامة 150 دينارا، سيارات النقل الخفيف 250 دينارا، سيارات النقل الجماعى 350 دينارا على شرط ان تبقى فى البلاد اكثر من اسبوعين وفي حالة كسر المدة تتضاعف القيمة ولايجوز استثناء احد من سداد الرسوم المذكورة .
كما حدد القرار رسوم فتح شركات اجنبية وفروع لها ومكاتب تمثيل حيث قررت 20 الف دينار لفتح فرع شركة اجنبية لمدة سنة ، وتمديده 10 الاف دينار ، وفتح مكتب تمثيل 10 الاف دينار وتمديد مدة المكتب 5 الاف دينار .
كان من المفترضألا ان يطبق القرار من الاول من يوليو لكن السلطات الليبية اقدمت منذ اول امس على تطبيقه مما احدث تزاحما على الحدود المصرية الليبية الامر الذى دعا السلطات الليبية للسماح لهؤلاء بمغادرة ليبيا بدون رسوم لكنها وضعت نقاط تفتيش قبل ان تصل السيارات الى الحدود من اجل تحصيل الرسوم من المغادرين.
طرابلس ـ (البيان)