بض الشارع
اختفاء العائلة الكبيرة.. سبب.. العنف ضد الأطفال
تحول العنف ضد الأطفال إلى ظاهرة تمثل لغزاً محيراً لدى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع بعد ان تعددت حالات التعدي على الأطفال والتي وصلت في العديد من الحالات إلى حد الموت ولم تعد الظاهرة تقتصر على بلد دون الآخر أو تنتشر في وسط اجتماعي معين وهو ما دفع مراكز البحوث الاجتماعية لدراسة الدوافع والأسباب المؤدية اليها مابين أسري أو مهني أو اجتماعي خاصة وان دراسة عالمية للأمم المتحدة أكدت ان عدد الأطفال الذين يتعرضون لمشاهدة العنف المنزلي يصل إلى 275 مليون طفل غير ان الدراسات أشارت إلى انه من غير المعلوم عدد الأطفال الذين يؤثر فيهم هذا العنف، ناهيك عن عدد الأطفال الذين يقع هم العنف بالفعل بصورة مباشرة.
ويرى د. هيثم شبايك أخصائي ورئيس قسم الطب النفسي في مستشفى خورفكان ان انتهاك حقوق الطفل يشمل أكثر من جانب منها الأسري والتمي والمهني والاجتماعي حيث تنتشر الظاهرة بصورة اكبر داخل المجتمعات التي تفتقد إلى التنظيم النفسي والاجتماعي، وعلى النقيض من ذلك تماماً فإن وجود الوالدين والعائلة ونظام اجتماعي وقانوني محدد وفعال تؤدي في النهاية إلى حماية حقوق الطفل وسلامته النفسية والبدنية.
الكائن الأضعف
ويضيف ان اتساع حجم الظاهرة يعود إلى انتشار الحروب والكوارث الطبيعية وتراجع دور العائلة الكبيرة إلى مستوى الأسرة الصغيرة ( أب ـ أم ـ أبناء ) وهو مادي إلى حدوث انهيار في التركيبة الاجتماعية والإنسانية للمجتمع والتي يكون أول ضحاياها الطفل باعتبار انه يمثل الحلقة الأضعف والكائن الذي يفتقد القدرة الدفاع عن حقوقه أو المطالبة بها ذلك عكس الإنسان البالغ القادر على الدفاع عن نفسه وحقوقه.
كما ان وجود العائلة الكبيرة فيما مضى «العم والخال والجد إلى اخره» كان يخلق حول الطفل عدة حلقات من الحماية والأمان في حالة غياب الأب والأم أو وفاة احدهما حيث كانت العائلة الكبيرة تتولي هذا الدور، ولكن ما حدث هو ان الأسرة أصبحت تقتصر على الأب والأم والأطفال خاصة في المجتمعات المتقدمة التي ينشغل فيها الوالدان بالتزامات الحياة اليومية إضافة إلى تحقيق طموحهما المادي والمهني وهو ما اثر بالتالي على عناصر الحماية للطفل.
وأضاف انه من الملاحظ ان العنف ضد الأطفال ينتشر أكثر داخل الطبقات الفقيرة بسبب غياب الوعي الجمعي وتقلص دور العائلة والميل إلى العنف في التعامل بين هذه الشريحة وهو ما يعني بالطبع الجور على الأضعف فالأضعف لأن العنف في مثل هذه الطبقات أشبه بالسلسلة وهو ما ينتج عنه في النهاية ظاهرة أطفال الشوارع، كما انه كلما قل المستوى الاجتماعي والحضاري زاد مستوى الانتهاك لحقوق الطفل من الناحية التمية والتربوية.
المواجهة
ويحذر د. هيثم من محاولات بعض الأسر إخفاء حالات الاعتداء على أطفالها سواءً كان ذلك الاعتداء جسدياً أو جنسياً لأن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض بأن إخفاء ذلك من شأنه ان يؤدي إلى الحفاظ على الطفل والحقيقة ان الأسرة في هذه الحالة تحافظ على ماء وجهها هي لا على الطفل.
وفيما بعد فإن مثل هذا التصرف هذا النحو سوف يؤدي إلى إفراز شخصية مضطربة حسب نوع الاعتداء وحجمه واستمراريته ويتدرج مابين الشخصية السيكوباتية والشخصية العنيفة الميالة إلى إيذاء الآخرين أو الشخصية الانطوائية بأنواعها المختلفة وفيما بعد تتحول الحالة إلى مرض نفسي حقيقي قد يؤدي إلى تدمير مستقبل هذا الطفل.
ويضيف ان المفروض في مثل هذه الحالات ان تقوم الأسرة بمواجهة المشكلة بكامل قواها من خلال استشارة المختصين الطبيب النفسي ـ الهيئات الاجتماعية ـ الجهات القانونية المسؤولة كما يجب الالتزام بنصائح المختصين وتوصياتهم خاصة في المراحل الأولى من الأزمة فالأطفال الذين يتعرضون للاختطاف أو الكوارث الطبيعية والبشرية «وفاة احد الوالدين» قد يؤدي إلى إصابتهم باضطراب نفسي» اضطراب ما بعد الصدمة اذا لم يتم التعامل مع المشكلة في بدايتها واحتوائها بصورة طبيعية حيث ان ذلك يؤدي إلى تلف الإرادة الشخصية للطفل.
كما انه يجب الأسرة أو العائلة في حالة تعرض الطفل لأية اعتداء جسدي في المدرسة عدم المبالغة في رد الفعل حتى لا يتحول الطفل إلى شخصية مكروهة من جانب المجتمع المحيط به وزملاء الدراسة العكس من ذلك يجب التعامل مع المدرسة بالذات كونها عنصراً مساعداً ولابد من منحها مساحة للتعامل وعلاج مثل هذه المشاكل اذا كان الاعتداء مرتبطاً بالمدرسة.
وأشار إلى انه لابد من متابعة الأطفال بصورة دائمة ومستمرة سواء كانوا في المدارس أو النوادي أو أماكن الترفيه التي قد يتواجد فيها الطفل بعيداً عن الأسرة.
نظرية الإسفنجة
وحذر د. هيثم من العنف الأسري بين الزوجين لأن الطفل مثل الاسفنجة يمتص ويتأثر بكل ما هو محيط به مهما كان سنه صغيرا وبالتالي فإن العنف بين الزوجين والمشاكل الزوجية المختلفة ورغم انها واردة في كل بيت فإنه يجب علاجها بحكمة وبعيداً عن الأطفال وفي اطار خاص حتى لا تؤدي إلى مزيد من المضاعفات، حتى العنف بالكلام الذي يراه الزوجين مجرد زوبعة في فنجان يترك تأثيره الطفل إلى مالا نهاية ويؤدي إلى تعميق شعوره بعدم الأمان نتيجة تلك الخلافات واللغة المستخدمة فيها وعدم فهم الطفل للإبعاد الحقيقية لتلك الخلافات.
دور الخادمة
ويضيف انه يجب عدم المبالغة في الاعتماد دور الخادمة داخل الأسرة مهما بدا منها من استعداد واهتمام أو ذكاء أو قدرة احتوائية تربية الأطفال، أولاً لأن هذه الخادمة لن تستمر مع الأسرة إلا لفترة محددة بالإضافة إلى ان معظم ان لم تكن غالبية الخادمات قادمات من مستويات اجتماعية قد تكون متدنية في بلادهم كما تلعب الضغوط النفسية التي تتعرض لها بسبب بعدها عن أبنائها أو طريقة التعامل معها داخل المكان أو البيت الذي تعمل به، وهو ما ينعكس في النهاية تعاملاتها مع الأطفال.
الأيتام
وأشار إلى انه من بين أكثر الفئات التي يقع ها العنف البدني والجسدي فئة الأيتام ووجود نظام جيد للرعايا الاجتماعية الفعالة والقوية والتي تحتكم إلى نظام جيد لرعاية حقوق الأيتام كما هو مطبق في دولة الإمارات والذي من شأنه ان يوفر عناصر الحماية لتلك الفئة.
وأضاف ان المشكلة الحقيقة تتمثل في المجتمعات التي ترتفع بها نسبة الأطفال الأيتام وتفتقد إلى نظام اجتماعي ومؤسسي يضمن ويصون حقوق الأيتام سواء داخل أسرهم أو عائلتهم أو داخل المجتمع ذاته، وحذر من ان تتحول علاقتنا بهذه الشريحة الهامة من المجتمع إلى مجرد الصدقة أو فعل الخير لأن المطلوب هو دمجهم في المجتمع والقضاء ظاهرة التغريب التي يتعرض لها البعض.
كسر بالجمجمة
أما د. زياد الظواهري استشاري طب الأطفال بمستشفى الشيخ خليفة في عجمان فيؤكد أهمية عدم استخدام العنف ضد الأطفال خاصة صغار السن خاصة «الهز» والذي يؤدي إلى إصابة هؤلاء الأطفال بارتجاج في المخ بسبب ضعفهم الجسدي بالإضافة إلى الكسور التي يمكن ان يصابوا بها.
وأضاف انه كانت هناك حالة لطفل 7سنوات جاء للمستشفى متوفى نتيجة إصابته بجروح وحروق في جسده وأخيراً إصابته بكسر في الجمجمة حيث كان جسده مملوء بالإصابات القديمة والحديثة، وتبين ان زوجة الأب كان وراء تعذيب الطفل حيث ادعت انها كانت تؤدبه وكان الأب معرفة بتلك الوقائع، حيث تم تسجيل الحالة في الشرطة وإحالة الأب وزوجته إلى القضاء.
وتم الحكم بالسجن.
ودعا د. زياد الآباء والأمهات إلى التعامل مع أطفالهم برفق ولين وعدم استخدام العنف أو الضرب لأنه يأتي بنتائج عكسية سواء المستوى البدني أو النفسي. ويؤدي إلى استمرار دائرة العنف من هؤلاء الأطفال عند كبرهم وهو ما يدخلنا في حلقة مفرغة.
42 حالة خلال عامين
وعن دور المؤسسات الاجتماعية والخيرية في الإمارات والتي تقوم بدور هام قائم أسلوب علمي مدروس لعلاج تلك الحالات من كافة النواحي سواء الاجتماعية أو الدراسية أو العلاجية التقت نور الصحة بالمتخصصين في مجال الرعايا الاجتماعية:
وترى عفراء البسطي مديرة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ان المؤسسة هي المأوى المرخص والوحيد في دبي لحماية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري وسوء المعاملة بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر المقيمين في دبي دون النظر إلى الجنس أو العرق أو الطبقة أو الدين وحتى الوضع القانوني.
وأضافت ان المؤسسة ومنذ إنشائها في يوليو 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2008 من العام الماضي تلقت 152 حالة من ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر وشكل ضحايا العنف المنزلي 37 % بواقع 56 حالة من نزلاء المؤسسة و28% من الأطفال ضحايا سوء المعاملة بواقع 42 حالة.
وأشارت إلى ان التصدي لظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال يتم من خلال برامجها لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتوفير خدمات المأوى الأمن والمعالجة الفردية والرعايا الصحية والدعم النفسي لهذه الحالات.
بالإضافة، إلى تقديم المشورة والمساعدة في المسائل القانونية من خلال التعاون مع شركائها المحليين في الإمارة ممثلين في وزارة الداخلية ومحاكم دبي والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية وهيئة صحة دبي وهيئات الخدمات الاجتماعية في جميع الإمارات بالإضافة إلى معهد العنف المنزلي والاعتداء الجنسي بجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية حيث تقوم بتوفير الرعايا المتكاملة والحماية من استمرار الإساءة وتفاقم العنف.
وأضافت ان المؤسسة خصصت خطا خاصا لخدمة هذه الحالات يعرف بخط المساعدة برقم
800 ـ 111 لتقديم المساعدة الفورية، وأكدت انه يتم متابعة تلك الحالات اجتماعياً ودراسياً من خلال التثقيف والتدريب المهني وحصص التمكين والترفيه بالتعاون مع الجهات الخارجية.
استشاريون متخصصون
فيما ترى؟ هناء عبد العزيز شعلان مدير إدارة الرعايا الاجتماعية بالوكالة في شؤون رعاية القصر أبوظبي بمؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ان المؤسسة تعتمد أسلوب التواصل من خلال الزيارات المنزلية الأولية بهدف التعرف أحوال تلك الأسر عن قرب من جميع النواحي حيث يتم فحص طريقة التعامل مع القصر والاطلاع أحوالهم ومستواهم المعيشي ثم يتم بعد ذلك إعداد دراسة أولية من خلال استبيان محدد.
وتضيف ان متابعة المؤسسة تؤكد علاقات الأم مع أولادها وعلاقة هؤلاء الأطفال مع اقرأنهم الراشدين وعلاقتهم كأسرة متكاملة والهدف من ذلك هو تجنب ظهور أية نوع من المشاكل أو سوء المعاملة لهؤلاء القصر.
وأشارت إلى انه في بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية ومتابعة فإنه يتم تحويلها إلى باحثي المؤسسة حيث يتم دراساتها من خلال خطة لمتابعة المشاكل الأسرية وبالنسبة للحالات المستعصية فيتم إحالتها إلى استشاريين متخصصين متعاقد معهم من الخارج لعلاج الحالات التي تعاني من انحراف سلوكي وتحتاج لاستشاري متخصص.
بالإضافة إلى ذلك فهناك اتصالات مع كافة المؤسسات المجتمعية التي يمكن ان تساعد في حل هذه المشاكل.
وتشير إلى انه في حالة وجود عنف ضد الطفل فإنه يتم تكثيف الزيارات المنزلية حيث يتم إعداد مقابلات مع الأمهات والإخوان للتعريف بكيفية التعامل مع الأطفال واحتوائهم وتقديم المساعدة لهم وفي حالة استمرار العنف ضد هؤلاء الأطفال فانه يتم رفع كتاب بالحالة إلى المسؤولين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما بالنسبة للأمهات الأجنبيات «غير عربيات» فانه يتم إعداد دورات تدريبية وتوعوية مبسطة لهم في كيفية التعامل مع القصر بحكم كونهم أجانب وبهدف غرس روح الانتماء لدى هؤلاء الأطفال تجاه الوطن.
مراكز إيواء خاصة
فيما يرى محمد الحمادي أمين السر ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي ان الدور الأساسي للجمعية هي إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذي يتم بالتعاون مع عدة جهات منها مؤسسة دبي الخيرية التي تعد شريكا أساسيا في تقديم المساعدة بالإضافة إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي وإدارة حقوق الإنسان والشؤون الصحية.
وأضاف ان الجمعية استقبلت عدة حالات خلال الفترة الماضية تتعلق بالعنف الأسري كان آخرها من 3 أيام لطفل لا يتجاوز عمره 15 عاماً اجبره والده الخروج من المدرسة من الصف الثاني الابتدائي واستخدم معه الضرب المبرح والتقى من الأرجل والضرب «بالهوز».
بالإضافة إلى التميز بينه وبين الأبناء الآخرين وقد تم التعامل مع إخوة هذا الصبي حيث أكد الأخ الأكبر صحة هذه الوقائع وقال انه سيتم عقد اجتماع مع هيئة تنمية المجتمع لبحث كيفية إعادة الطفل وعلاجه سواء من الناحية النفسية أو البدنية.
كما سيقوم احد رجال الدين بمقابلة والد الطفل لحل الخلاف ومحاولة إعادة الطفل إلى أسرته وشدد انه يتم التعامل مع تلك الحالة أو الحالات الأخرى بكل سرية وشفافية. وأشار إلى ان المشكلة الرئيسية التي تواجهنا في التعامل مع هذه الحالات هي عدم وجود مأوي امن هم فوق الـ 11 عاماً غير إدارة الأحداث ومن نرجوه ان يتوفر مأوى لمثل هذه الحالات من سن 11 إلى 18 عاماً والا يتعدوا مرحلة الصبي.
وقال ان جمعية الإمارات لديها عدة اتفاقات مع عدد من مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية مجاناً بالإضافة إلى ان 90% من أعضاء لحنة القوانين هم محامون ويقدمون للجمعية الدعم القانوني والمادي من خلال توليهم الإنفاق كافة الأمور والقضايا أمام الجهات المختصة.
حسن المعاملة
اما عن رأي الدين فيقول عارف حسن الأميري ـ رئيس لجنة الوعظ والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة ان الإسلام حث حسن معاملة الأبناء بدءاً من الأسماء التي نطلقها هم وحتى اصغر الأمور.
وأضاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله» وهو ما يؤكد ضرورة حسن معاملة ليس الأبناء فحسب بل كل أفراد الأسرة، وقال صلي الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه فان كان هذا مع الكبار فان الصغار أولى به.
ودعا إلى تقديم النصح والإرشاد إلى الآباء الذين يميلون إلى استخدام العنف مع أبنائهم في البداية من خلال تقوية الوازع الديني لديهم لايجاد نوع من الردع النفسي لهم.
وأشار إلى واقعة ابي مسعود البدري الذي كان يضرب غلاماً له فسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اعلم أبا مسعود ان الله اقدر منك هذا فقلت لا اضرب مملوكاً لي بعد الآن وهو حر لوجه الله قال رسول الله صلي الله ه وسلم اما لو لم تفعل للفحتك النار.
ويضيف ان واقعة اعتلاء الحسن أو الحسين لظهر رسول الله في صلاة العشاء وإطالة الرسول للسجود حتى ظن المصلون من ورائه انه حدث امراً أو انه يوحى إليه.. قال رسول الله ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان أعجله حتى يقضي حاجته.
واختتم حديثه بتذكير الآباء والأمهات بقول الله عز وجل «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون».
من «الانتين» إلى الدرهم:
أما عن آراء المواطنين فيرى عبد الله ناصر راشد العمري مواطن ـ رأس الخيمة ـ ان استخدام العنف عن طريق احد الوالدين تجاه أطفالهم لن يؤدي إلى حل اية مشكلة بل سوف يؤدي إلى مضاعفاتها ويري ان الأفضل التعامل مع الأبناء بنوع من التفاهم والارشاد، وأضاف انه يجب على الوالدين مراعاة وجود الأبناء خاصة في حالة وجود خلافات بين الطرفين اذا انه يجب عدم مناقشة تلك الخلافات أمام الأبناء وهو ما نراه كثيراً لأن الخلافات الزوجية تترك أثرها على الأبناء الكبير قبل الصغير.
وأضاف انه لا يمانع من استخدام الضرب الخفيف في المدرسة ولكن لابد من اطلاع ولي الأمر قبل ذلك حتى يكون معرفة ولديه خلفية عن المشاكل التي يسببه الابن.
وأوضح ان الوضع لاشك اختلف كثيراً الآن عما مضى فالطفل الآن مدلل وكل شيء متوفر له الآن هناك باص وشنطة بينما كنا نذهب للمدرسة مشياً على الأقدام.
حيث كانت المدرسة في منطقة العريبي ونحن في الثانوي والذي كان لا يتعدى «الانتين» 10 فلوس وبين مصروف ابني الصغير في المرحلة الابتدائية 5 دراهم ويطلب المزيد يؤشر لنا ان الأوضاع لاشك في مجال حقوق الطفل ومستوى معيشته لا شك تتغير إلى الأفضل كثيراً ورحم الله الشيخ زايد الذي قدم الكثير والكثير لهذا الوطن ولم يقصر في حقوق الأطفال أو الكبار.
الضغط مرفوض
فيما يرى احمد حسن الجسمي مواطن ان استخدام العنف والضرب ضد الأطفال هو أسلوب ولى ومضى وان المطلوب هو التوجيه والارشاد بقدر الامكان خاصة وان هناك العديد من الأطفال الذين لا يستجيبون بالضغط أو الضرب.
بالإضافة إلى ان ضرب الوجه أو الرأس من شأنه ان يؤدي لإصابة الطفل بدنياً ونفسياً بالإضافة إلى ان لكل طفل طبيعة وأصدقاء قد يكون منهم الصالح والطالح خاصة ان بعض الأصدقاء يدفعون الأبناء إلى شرب السجائر وما إلى ذلك من الأفعال المرفوضة، والمطلوب هو متابعة الطفل وارشاده بالعقل وليس بالعنف، وأضاف انه يوافق على عقاب الطفل في حالة اذا ما اخطأ في المدرسة ولكن بطريقة غير عنيفة ومن خلال التواصل.
خورفكان ـ عاطف حنفي
