ذكرت صحيفة الأهرام أمس ان مجلس الشورى المصري وافق على اتفاقية قرض مقدم لمصر من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة عشرة ملايين دولار وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صوامع تخزين الحبوب ونقلت الصحيفة عن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي «الجانب الدنمركي قام بتقديم منح لإنشاء 15 صومعة جديدة» وتخطط مصر وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم لإنشاء 50 صومعة لتخزين القمح وذلك لتحسين طاقة التخزين.

وقالت أبو النجا «إجمالي الفاقد بالنسبة للقمح يصل إلى 25 في المئة نتيجة سوء التخزين». وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا تستورد منها حوالي نصف تلك الكمية.

ويخصص الجزء الأكبر من واردات القمح المصرية لنظام الخبز المدعم وهو أحد المكونات الرئيسية لسياسة البلاد الاقتصادية اذ يساعد الملايين على العيش برواتب متدنية ويساهم في درء شبح السخط الشعبي. وطالب عدد من المشرعين المصريين بتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي للقمح بعد أن أثيرت بعض المخاوف المتعلقة بجودة بعض واردات البلاد في مايو الماضي.

وخضعت شحنات القمح الواردة من روسيا التي أصبحت حديثا موردا كبيرا إلى مصر لفحص مكثف بعد أن أمر النائب العام في مايو بإجراء تحقيق اثر اكتشاف حشرات ميتة وشوائب في بعض شحنات القمح الروسية.

ويحقق النائب العام في مستندات تتعلق بشحنة قمح روسية استوردتها شركة التجار المصريين الخاصة وذلك للتأكد مما اذا كانت هذه المستندات أصلية أم مزورة. وتقول الشركة المصرية ان المستندات سليمة.

ومنذ ذلك الحين تحفظت مصر على أكثر من مئة ألف طن من القمح الروسي وأمرت بإعادة تصدير شحنة قدرها 52 ألف طن من القمح الروسي خاضعة للتحقيق في الوقت الراهن. ووصف اتحاد الحبوب الروسي عمليات التحفظ على شحنات القمح بأنها استفزازية ومحاولة لتقليل ألاسعار .

(رويترز)