قال سعيد بالشالات الرئيس التنفيذي لـ «سلوان لإدارة العقارات» إن الشركة وضعت خطة للوصول لمحفظة العقارات التي تديرها الى 40 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2010 في الإمارات كلها وستكون 60 % لإمارة دبي و40 % لباقي الإمارات. وأكد في حوار مع «البيان» أن الشركة حققت نتائج مذهلة حيث بلغ النمو ي حجم الوحدات السكنية والأرباح نسبة 100% وهي متجهة إلى تحقيق أرباح قياسية في العامين المقبلين.
وأشار بالشالات إلى أن الشركة تطمح لتوسيع أنشطتها للإمارات الأخرى وهي تتابع عن قرب السوق العقاري في أبوظبي وتجري مفاوضات عدة مع شركات ومطورين لدخول السوق هناك كما أنها تنظر باهتمام إلى أسواق العقار في الإمارات الشمالية. وبعد أن تكمل الشركة السنة الخامسة ستنتقل إلى السوق الخليجي وستكون المحطة الاولى لها في السعودية ومن ثم البحرين وقطر وباقي دول المنطقة. وقال بالشالات أن الشركة في صدد تسليم فلل مشروع مردف المكونة من 1200 وحدة سكنية للإيجار. وفي الوقت ذاته انتهت من مشروع 558 الذي أعلنت عنه سابقاً وخلال الأسبوع الاول تم حجز 70% من الوحدات السكنية فيه. وفي الفترة القليلة المقبلة سيتم بالإعلان عن مشروع جديد في دبي يتكون من 2500 وحدة سكنية.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تصفون أداء الربع الاول من العام الحالي وما هي الطموحات في الفترة المقبلة ؟
أداء الربع الاول ممتاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد حققنا نتائج مذهلة من خلال النمو الذي بلغ 100% في حجم الوحدات السكنية وكذلك ارتفاع الأرباح بنسبة 100% ونحن متجهون إلى أرباح قياسية في العامين 2009 و 2010 حيث إننا نعتقد أنهما من أفضل الأعوام لما سيتم تسليمه من مشاريع عقارية كثيرة وسنسعى للحصول على حصة منها.
توجه عام
هل هنالك خطة للتوجه إلى الإمارات الأخرى وما هي نظرتكم للسوق الخليجي ؟
لدينا خطط ومشاريع للإمارات الأخرى وجديدها متابعة السوق العقاري في أبوظبي ودخلنا في مفاوضات مع شركات ومطورين لدخول السوق هناك كما أننا ننظر إلى أسواق العقار في الإمارات الشالمية سواء كان ذلك في الشارقة أو عجمان أو أي من الإمارات الأخرى ووضعنا خطة مفادها أن نصل إلى 40 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2010 في الإمارات كلها وستكون على النحو التالي: 60 % لإمارة دبي و40 % لباقي الإمارات الأخرى ونأمل في السنوات المقبلة أن ندير عقارات تصل قيمتها الكلية إلى 10 مليارات درهم.
وفي هذه الفترة سنركز على السوق المحلي لنكمل سنواتنا الخمس ومن ثم سننتقل إلى السوق الخليجي وستكون المحطة الاولى في السعودية ومن ثم البحرين وقطر وباقي دول المنطقة ونحن نتابع الأوضاع عن طريق الشركات الاستشارية التي لدينا هناك.
ما الجديد لدى «سلوان لإدارة العقارات» في الساحة ؟
نحن بصدد تسليم فلل مشروع مردف المكونة من 1200 وحدة للإيجار كمرحلة أولى ونتوقع أن نحقق نتائج إيجابية من حيث الإقبال. وفي الوقت ذاته انهينا مشروع 558 الذي أعلنا عنه سابقاً وخلال الأسبوع الاول تم حجز 70% من الوحدات السكنية. وفي الفترة القليلة المقبلة سنقوم بالإعلان عن مشروع جديد في دبي يتكون من 2500.
وكانت الخطط الإستراتيجية تراجع بشكل نصف سنوي، ولكن في الوقت الحاضر نعمل على مراجعتها كل ثلاثة أشهر حيث أن الشركة جديدة وهي تنمو بشكل سريع وليس للأوضاع الحالية علاقة بذلك.
الادارة العقارية
هل الحاجة الملحة للوحدات الإيجارية في السوق العقاري تدفعكم للتواجد بقوة لتقديم هذه الخدمات ؟
تعتبر سلوان لإدارة العقارات جزء من مجموعة دبي للعقارات التي تفرعت إلى شركات عدة وذلك لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البيع فقط.
ومن جهتنا وضعنا إستراتيجية الشركة لتركز بشكل أساسي على عملية إدارة العقارات والإيجار وإعادة البيع وخدمة الاستشارات العقارية. وعدد البنايات التي نديرها أكثر من التي نؤجرها من خلال المتوافرة لدبي للعقارات أو التي واشتراها ملاك آخرون.
وحاليا ندير 100% بنحو 18 ألف وحدة سكنية ونهتم بتأجير 70% منها حاليا ما تعليقكم على خفض تكاليف إدارة الممتلكات خصوصا في جميرا بيتش ريزيدنس حيث اعتبره البعض سبباً لمواجهة الركود ؟
جميرا بيتش ريزيدنس من أنجح المشاريع وهو يتكلم عن نفسه ولا يواجه ركوداً سواءً كان في الممشى أم بالمناطق التابعة للمشروع. والتخفيض الذي نعتبر به أول شركة في دبي تسجل تخفيض رسوم خدمات مع «مؤسسة التنظيم العقاري يهتم بمصلحة الملاك بشكل أساسي و32, 15 درهم ليس آخر رقم وإننا في سعي مستمر لتخفيض هذا المبلغ.
كيف يتم مع التعامل أصحاب العقار وما هو دوركم خلال إدارة ممتلكاتهم؟
نحن ندخل مع الملاك في أول يوم من تصميم المشروع وذلك لإبداء الرأي فيه وتوضيح بعض النقاط حول التصميم وما إذا كان سيتم تأجيره أو إدارته أو إعادة بيعه وبعد إنجاز المشروع العقاري نتبع خطوات عدة تتمثل في: تعين شركات الأمن والتنظيف والتأمين على المباني ودفع الفواتير والمستحقات اللازمة وكأننا الملاك. ولتفادي التعقيدات في الحسابات يكون لكل برج أو مبنى حساب بنكي خاص به.
وعلى فترات متفاوتة ننظم لقاءات مع شركات الخدمات بالنسبة للعقود المبنية ويتم التفاوض على الأسعار وبالنسبة للاستهلاك الكهربائي قمنا بتغيير بعض أنظمة الإنارة لترشيد الطاقة. ومن جهتنا نقوم باتخاذ هذه القرارات التي تساهم في توفير المال وزيادة العائد نيابة عن الملاك دون الرجوع إليهم، إلا في حال توجب عليها مصاريف عالية.
مشاريع مستمرة
ماهي المساعي الحالية في مشاريع الشقق الفندقية ؟
مشاريع الشقق الفندقية مستمرة وفي الوقت الحاضر لدينا «سلوان للشقق الفندقية» في جميرا بيتش المكونة من 212 غرفة. أما في النصف الثاني من 2009 فسنطلق برج آخر في منطقة المرجان 4 في جميرا بيتش من 116 غرفة متعدد المساحات بين الغرفة إلى 4 غرف.
نظمتم خلال الفترة الماضية العديد من المزادات العقارية ما هي نتائجها المالية وما الجديد القادم منها ؟
آخر مزاد كان في يونيو الماضي بعنا من خلاله أراضي تقدر قيمتها بـ 250 مليون درهم وبلغت جملة المبيعات ما يقارب المليارين درهم.
ومن ثم قمنا بإيقافها مؤقتا بناء على العرض والطلب. ومزادنا متخصص في أراضي معينة لكبار المطورين وحاليا هنالك فجوة بين العرض والطلب ولكنها ليست بالمستوى المطلوب كما في الفترة الماضية. وفي مثل هذه المناسبات تكون دعواتنا منتقاة من 100 إلى 200 مطور. وبالرغم من الأزمة والتداعيات التي مررنا إلا أننا سنطلق مزاد ومن المرجح أن يقام بنهاية العام الجاري.
ما الجديد في حجوزات المرحلة الثانية من مشروع بوابة الخيل؟
تم إطلاق المرحلة الثانية مؤخرا وهي عبارة عن 33 بناية بإجمالي5300 وحدة سكنية وبدئنا في تلقي الحجوزات وهناك إقبال عالي عليها لان أسعارها مناسبة وعلى سبيل المثال أول دفعة التي كانت مكونة من 4 بنايات تم حجز 50% من هذه الوحدات بعد يوم واحد من الإطلاق ومن المتوقع أن يتم حجز الدفعات الأخرى في زمن قياسي.
قرارات صائبة
ما مدى تأثركم بقرار منع عملية إعادة التأجير وسكن العزاب المشترك؟
هذه القرارات تصب في مصلحة الملاك والسكان ذاتهم ونحن في سلوان لإدارة العقارات نمنع عملية إعادة التأجير ونلزم الملاك بعدد معين من العائلات لكل وحدة سكنية وكذلك سكن العمال فعلى سبيل المثال لا الحصر الوحدة السكنية المكونة من استوديو يسمح لشخصين بالسكن فيها. ومن جهة أخرى نحن نؤيد ونقدر البلدية على مثل هذه القرارات الصائبة وفي الوقت ذاته نباشر فيها لما لها من تأثير على سمعة الشركة، وهذه الإجراءات لا تؤثر على أعمالنا.
حيث إننا نسعى إلى شريحة معينة ومختلفة عن شرائح العزاب وبشكل عام مثل هذه الظواهر تؤثر على التركيبة السكنية للمباني وتتسبب بخلل فيها من جهة وتؤدي إلى حالة من العجز في مواقف السيارات والطاقة المستهلكة من الصرف الصحي والمياه من جهة أخرى. وهناك مشاكل أمنية قد تحدث نتيجة مثل هذه التجاوزات.
هل تغير أسلوب التخاطب مع العملاء في الآونة الأخيرة تزامنا مع ظهور الأزمة؟
منذ بداية نشأتنا وإلى الآن لدينا اهتمام خاص بالعميل وأسلوبنا لم يتغير ودائما نحاول إرضاء العميل وهذا جزء من الإستراتيجية المتبعة ولا علاقة له بالأزمة. وهناك عوامل أخرى تحتم علينا الاجتهاد مثل المنافسة الشديدة في السوق ولذلك يسعى الكل لإعطاء الأفضل من حيث الجودة وخدمة العملاء.
ما هي السياسة المتبعة لإرضاء الشرائح المختلفة والمتعددة الجنسيات في السوق العقاري؟
كل عميل له متطلباته الخاصة أو نوع مختلف من المباني التي يرتاح لها ومنهم من يحب الفلل أو الشقق. ولدينا 18 ألف وحدة سكنية ما بين سكن العمال إلى الفلل والشقق الفندقية وغيره من الوحدات السكنية وباعتقادي هذا الكم يجذب معظم الأذواق. وبإضافة 9 آلاف وحدة بنهاية العام الجاري سيقفز العدد ليصل إلى 27 ألف منشأة عقارية.
مؤشرات تؤكد بداية استقرار السوق العقاري
قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو العقارية: «نشهد بوادر جديدة تؤشر بداية لاستقرار السوق العقارية بعد الخطوات الداعمة من الحكومات، والأداء الجيد الذي قدمته في أسواق المال، وعودة ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع نتائج العديد من الشركات خلال الربع الأول من العام 2009».
وأضاف الشكرة: «إذا سلَّمنا أن إعادة نهوض القطاع العقاري يتطلب تصحيحات أخرى في مجال سياسة القروض البنكية وشروط التعاقد في البيع والشراء والعودة إلى الواقعية في العوائد الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات العقارية وتخفيض رسومها وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين وتصحيح قواعد وشروط التنافس المشروع، فإن كل هذه العوامل تتطلب تضافر الجهود بين كافة القطاعات المعنية الخاصة والحكومية لتسريع بدء مرحلة النهوض في قطاع العقار ثم القطاعات الاقتصادية الأخرى».
دبي - أبوبكر الشيزاوي