نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكون كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية قد ألغيت، وأكدت أنه بموجب إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى البلاد ينبغي أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب استقدامه ويلتزم بشروط هذا الاستقدام، قبل أن يمنح الترخيص المطلوب.
ونبهت الغرفة في بيان أصدرته أمس إلى أن المطروح فقط هو حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، مشيرة إلى الضوابط التي دعت إليها في إطار اللجنة الرباعية التي ستضع ضوابط لعملية الانتقال وليس إلغاء الكفالة، حيث ستنتقل كفالة أي عامل أجنبي تلقائياً من صاحب عمل إلى آخر.
من ناحية ثانية أعلن وزير العمل د. مجيد العلوي أن وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد اعتمد في اجتماعه التنسيقي الذي عقد على هامش مؤتمر جنيف قرارا بشأن تنظيم لقاء لتعريف المسؤولين المعنيين بوزارات العمل بدول المجلس على قرار انتقال العامل الأجنبي.
وذكر العلوي أن البحرين رحبت بهذا القرار الخليجي وأعربت عن استعدادها لتقديم كل المعلومات المتعلقة بمختلف الأبعاد والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب ما بين دول المجلس.
المنامة - غازي الغريري