عقد برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في فندق انتركونتيننتال بدبي حلقة نقاشية حول دور القطاع الحكومي في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف توضيح علاقة القطاع الحكومي وأعضاء البرنامج ومدى أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في الندوة كل من ابتهال ناجي مديرة برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة و أسامة المحرم مساعد مدير برنامج المشتريات الحكومية ويوسف لوتاه تنفيذي أول برنامج المشتريات الحكومية وعصام الديس مدير قسم اللوائح والسياسات - إدارة الإستراتيجية والسياسات بحضور مديري وفرق عمل إدارت العقود والمشتريات في عدد من الدوائر الحكومية.
ووصل حجم مشتريات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 728 مليون درهم مع نهاية العام 2008. ووصل حجم مشتريات القطاع الحكومي وشبه الحكومي من أعضاء البرنامج خلال العام الماضي إلى 240 مليون درهم بينما وصل حجم مشتريات القطاع الخاص إلى حوالي 27 مليون درهم.
وقالت ابتهال ناجي : تعد هذه الندوة مكملة لسلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب مع الدوائر الحكومية بشكل دائم.
حيث تهدف هذه المبادرات إلى فتح المجال للنقاش في شؤون المراسيم والقوانين التي تنظم علاقة الدوائر الحكومية والمشاريع المواطنة الصغيرة والمتوسطة والتي تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
فيما يتعلق بدعم ومساندة المشاريع الوطنية وتعزيز دور العنصر المواطن في المجتمع وإبراز دوره الفاعل وإتاحة الفرص أمامه للمساهمة في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة. واستعرضت الندوة العديد من قصص النجاح التي حققتها المشاريع المواطنة الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة في تعامل المؤسسات الحكومية مع مشاريع الشباب.
ومن جهته قال يوسف لوتاه: نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يجمعنا مع ممثلي إدارت العقود والمشتريات في الدوائر الحكومية المختلفة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وهذه الإدارات.
وحاز موضوع تفعيل قانون المشتريات الحكومية عبر تخصيص 5% من مشتريات الدوائر الحكومية لصالح أعضاء المؤسسة على قدر وافر من البحث والنقاش هذا بالإضافة للتأكيد على ضرورة الحصول على تقارير دورية توضح حجم التعامل مع المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة واضحة عن مدى دعم الدوائر المحلية والتزامهم بالنسبة المخصصة لصالح هذه المشاريع فضلاً عن تحديد آلية العمل المتبادلة بين كل من المؤسسات والدوائر والأعضاء بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل المتاحة من قبل الدوائر الحكومية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
كما قدم أسامه المحرمي عرضاً تفصيلياً عن خطة برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسة خلال العام الحالي والتي تشتمل على تطوير العلاقات مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية لأعضاء المؤسسة وذلك عن طريق تحديد المعايير والشروط اللازمة لانتساب الأعضاء وخطط التقييم والتطوير والتدريب المستمرة والمتابعة والاشراف المتواصلين من قبل المؤسسة لأعضاء البرنامج.
دبي- «البيان»