قال يونس الخوري مدير عام وزارة المالية إن الإمارات لا تزال على قرارها بشأن إصدار سندات اتحادية للمساهمة في تمويل بنود الإنفاق في الميزانية على مشاريع البنية التحتية وقال ان الدولة تسعى للحصول على أول تصنيف سيادي في تاريخها.
وأضاف الخوري في تصريحات لوكالة «داو جونز» للأنباء أن الحكومة تتحرك في عملية طويلة المدى لتدبير الميزانية، وسوف نحقق كل ما نحتاج إليه عن طريق إصدار السندات. وأضاف أن الحكومة الاتحادية فوضت وزارة المالية للبدء في إصدار السندات لعدة أغراض.
وقد تحتاج الإمارات إلى الدخول في سوق السندات لتعويض الانخفاض في عائدات النفط بعد تراجع الأسعار في العام الحالي التي تقل عن أسعار العام الماضي، والتي كانت في حدود 99 دولاراً للبرميل. ويمثل النفط والغاز نحو ثلث عائدات الإمارات وإجمالي اقتصادها وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقال الخوري لابد أن نستخدم جهة استشارية لتساعدنا في عملية تحديد أسعار الفائدة ثم نصدر السندات، لكنه لم يحدد بدقة حجم السندات التي تنوي الحكومة إصدارها.
وسوف تصدر السندات بعد الموافقة على قانون الديون الجديد الذي ينص على إنشاء مكاتب لإدارة الدين في الإمارات التي اختارت استغلال سوق السندات. وأوضح الخوري أن القانون سينص على إنشاء مكاتب لإدارة الديون على مستوى اتحادي.
وتعمل وزارة المالية حالياً مع فريق تقني متخصص من البنك الدولي على صياغة القانون الجديد، الذي بلغ مراحل الموافقة الأخيرة حالياً، كما قال الخوري. وأضاف الخوري «أعرف أن السلطات المحلية في أبوظبي ومركز دبي المالي العالمي أطلقت بضع مبادرات لإنشاء سوق سندات، وتحدثت المؤسسات المحلية عنه، لكن الحكومة الاتحادية تحدثت عنه أيضاً».
دبي ـ أشرف رفيق