قال مديرو شركات عقارية بأن تطبيق قرار السماح لملاك العقارات والوحدات السكنية بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول يسمى «تأشيرة زيارة لعدة سفرات» أصبح أحد أبرز عوامل تعافي السوق العقاري على مستوى الدولة عموماً.
وأضافوا بأن عشرات المستثمرين العقاريين بدأوا بالاستفادة من القرار الذي دخل حيز التطبيق ما أضاف حركة ملموسة في مبيعات السوق العقاري. ولفتوا إلى أن سوق العقارات المكتملة بدأ يعاود نشاطه على نحو تصاعدي متفوقاً على العقارات غير المكتملة، مدعوماً باحدى فقرات القرار الذي ينص على منح التأشيرة لمالك العقار الجاهز للسكن.
وأكدت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق متطلبات قرار منح التأشيرة التي كانت تمثل حتى وقت قريب عائقاً أمام العديد من الراغبين بالاستثمار في السوق العقاري.
وصدر القرار في مايو الماضي ليغلق الباب أمام اجتهادات بعض شركات التطوير العقاري الصغيرة التي كانت تسوق عقاراتها على المستثمرين المحتلمين مع وعدهم بإقامة مدى الحياة وهو ما يخالف الدستور.
فالقوانين الاتحادية النافذة لا تجيز منح الإقامة على خلفية امتلاك عقار في أي من مدن الدولة في حين يرتكب الكثيرون خطأ فادحاً عندما يتعاملون مع العقار بأنه أداة للحصول على الإقامة وليس بوصفه قناة استثمارية، لكن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية أغلق الباب أمام تلك التصرفات والاجتهادات وقطع الطريق على الشركات المخالفة.
وكان العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة خلال أوضح في وقت سابق بأن كافة الاقامات الخاصة بتملك العقار في الدولة والتي منحت في السابق تعد لاغية حسب القرار الجديد حيث تم تبليغ أصحابها عبر إدارات الإقامة والجنسية منذ صدور القرار لتصويب وتعديل أوضاعهم حسب الشروط الجديدة .
دبي- «البيان»