أوصت اللجنة التجارية بغرفة الرياض في اجتماعها مؤخراً برئاسة سعد بن عبدالله العجلان برفع خطاب إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حول تراجع التمويل التجاري من قبل البنوك والمصارف المحلية للسلع والبضائع المستوردة، التي تساهم في سد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التي لا تصنع محلياً.
ووفقاً لما ذكره العجلان فإن اللجنة درست قضية التمويل باستفاضة وتوصلت لهذه التوصية، كما أنها ترغب في عقد لقاء مع بعض مسؤولي البنوك لتبادل وجهات النظر حول هذه القضية والوصول إلى صيغة وآلية ترضي الطرفين.
وقال العجلان: إن اللجنة التجارية تشيد بالدور الوطني للمؤسسات المصرفية في المملكة في المساهمة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن دور مؤسسات التمويل مهم في الدول للمساهمة في رفاهية المواطن وتوفير كل الخدمات والمتطلبات التي يحتاجها سواء كانت الأساسية أو الترفيهية.
ودعا البنوك المحلية إلى أهمية إعادة النظر في قرارها المتعلق بتراجع المعدلات التمويلية للقطاع التجاري الذي ظهر بعد الأزمة المالية العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بالسياسة النقدية في المملكة التي تقوم على التحفظ والتركيز على التمويل الداخلي وفي ظل توقعات التقارير المالية بزيادة السيولة في البنوك المحلية خلال الفترة ما بين 6-12 شهراً.