حمل هذا الأسبوع بوادر انفراج للأزمة العقارية التي عاشها العاملون والمهتمون في الشأن العقاري برأس الخيمة، بعد الانتكاسة الاقتصادية العالمية التي أثرت على السوق العالمية بما فيها السوق العقاري، ومثل التسهيل البنكي للعديد من البنوك في الدولة عبر تخفيض نسبة الفائدة وتقديم عدد من الخدمات الداعمة للتجار، عنصرًا أساسيًا في فتح شهيتهم للعودة إلى التداول العقاري والتعامل في الأراضي والأسهم التي شهدت بعض التحسن كذلك.
وأرجع العقاريون في إمارة رأس الخيمة التحسن الطفيف لأسعار العقارات والحركة التجارية التي أحيت عنصر الطلب مقابل العرض في الإمارة، إلى المعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة والقائلة بإيجاد حل أولي لمشكلة الكهرباء في الإمارة والتي حرمت أكثر من 250 مبنى من الكهرباء، ما شكل عقدة أمام نزول أسعار الإيجارات وحال دون توسع التجار في تداول الأراضي والبناء نتيجة مشكلة الكهرباء.
وذكر عزمي عواد صاحب المركزية للعقارات في إمارة رأس الخيمة، أن التسهيلات التي بدأت البنوك بعرضها على التجار، شجعتهم لبدء التعامل التجاري لتعويض خسارتهم السابقة، وكان هذا التعامل في مجالين الأول الأسهم التي بدأت تحقق أرباحا نتيجة دعم الحكومة الكبير لها، ومن ثم التعامل في القطاع العقاري الذي يحفل بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة من ناحية الأسعار المناسبة خلال هذه الفترة والموقع الممتاز.
وأكد صاحب المركزية للعقارات أن كل هذه البوادر تبشر بعودة الصحة للجسم العقاري في الإمارة، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد مجموعة من التداولات والطلب على بعض الأراضي في الإمارة كمناطق الظيت التي يمكن أن تجد فيها مجموعة من العروض الممتازة ضمن أسعار تتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف درهم.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة