لفت تقرير عن بدء انخفاض أسعار العقارات تدريجيا وبشكل ملحوظ وتحديدا في شهر مايو الماضي. فقد أصبح على سبيل المثال عرض سعر 3 غرف وصالة بقيمة 60 ألف درهم فقط إذا ما قورن بالسنوات الماضية.
وكذلك بالنسبة للإيجارات التي أخذت الأسعار بالتراجع بنسبة من 1 إلى 7% ولكن لم يهبط بتلك الدرجة من التفاؤل المأمول كون العرض متوفراً ولكن ليس بتلك الكميات الهائلة في الوقت الذي يشهد فيه السوق تقلبا متفاوتا وغير واضح لغاية الآن ويقابله طلب متزايد وشحة في تمويل البنوك.
وبدورهم، ذكر عقاريون وعدد من المكاتب العقارية بالإمارة أن السوق العقاري يعيش حالة من الهدوء والاستقرار بشكل أصح بنسبة مقبولة لا تتعدى 15% وخصوصا في شهري مايو والأسابيع الأخيرة من أبريل الماضيين.
بعدما كان يعيش حالة من الجمود والترقب خلال الفترة الماضية وفقا لعدة عوامل مجتمعة، وفي مقدمتها معرفة ما سيحدث في الأسواق العقارية والتمويلية خلال الفترة المقبلة.
مبينين بأنه لا حركة نشيطة في عملية طرح المنتجات الجديدة للسوق، وكذلك الأمر يتعلق في عمليات البيع والشراء، فمازالت كلفة التمويل مرتفعة من جهة ومشددة وتسيطر على الوضع العقاري وسير العمل فيه من جهة أخرى، رغم انخفاض التكاليف الأخرى من مواد بناء وأيد عاملة ما أدى إلى تعثر إنهاء المشاريع المبتدئة وقيد الإنشاء كذلك.