أظهرت احدث الإحصائيات أن الاستثمارات الأجنبية في أسواق الإمارات تشكل ما قيمته 6 .35 مليار درهم من القيمة السوقية للسوقين وهو ما يمثل نسبة 33 .8% موزعة بنسبة 1 .7% في ابوظبي بقيمة 2 .19 مليار وبنسبة5 .10% في دبي بقيمة 4 .16 مليار درهم.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب منذ بداية العام وحتى العاشر من يونيو الحالي 082 .1 مليار درهم أخذت اتجاها متصاعدا في الزيادة على المستويين الشهري والمعدل اليومي فبعد أن كانت سالبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بحوالي 550 مليون درهم، تحولت إلى موجبة بما يصل إلى 6 .1 مليار خلال الشهرين الماضيين والعشرة أيام الأولى من الشهر الجاري.
وكمتوسط يومي فقد تصاعد دخول الأجانب من متوسط دخول يومي بمقدار 5 .16 مليون في شهر ابريل إلى 3 .38 في شهر مايو والى 8 .58 مليون خلال الأيام العشرة الماضية.
غير أن شريحة الأجانب من غير العرب هي الأكثر أهمية من أجمالي تداولات الأجانب، فمعظم هؤلاء هم من غير المقيمين في الدولة كما أن غالبيتهم من المؤسسات.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن دخول الأجانب يعني إضافة سيولة للاقتصاد الوطني وليس فقط لأسواق الأسهم، مؤكدا ان هذه الشريحة كثفت من دخولها في الفترة الأخيرة حيث ارتفاع المتوسط اليومي لصافي الدخول من 39 مليون في شهر مارس إلى56 مليون خلال الأيام الماضية من يونيو.
الأمر الذي يعني أن المقيمين من غير الأماراتيين رغم كثرتهم العددية لا يشكلون الثقل الأساسي لحركة الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن أرقام عدد الأسهم التي دخل عليها وخرج منها الأجانب منذ بداية العام الحالي لا تعطي صورة واضحة للسيولة التي قاموا بإضافتها للأسواق.
كتب ـ ناصر عارف