قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية هشام رجب أمس ان النائب العام يحقق في مستندات قدمتها شركة التجار المصريين لاستيراد الحبوب حول شحنة قمح روسية تم احتجازها بسبب مخاوف تتعلق بالجودة وذلك للتأكد مما اذا كانت هذه المستندات أصلية أم مزورة في خطوة قالت الشركة المستوردة للقمح انها بلا قيمة.
وخضعت شحنات القمح الواردة من روسيا لمصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لفحص مكثف منذ منتصف مايو عندما أمر النائب العام باجراء تحقيق أولي عقب اكتشاف حشرات ميتة وشوائب في شحنة قمح استوردتها شركة التجار المصريين.
وقال رجب لرويترز في بيان عبر البريد الالكتروني هناك تحقيق في الوقت الراهن للتأكد من دقة كافة المستندات المتعلقة بشحنة القمح قيد البحث وللتأكد من عدم وجود أي تزوير.
وأضاف في الوقت الراهن يجري تحقيق للتأكد من صحة هذه المستندات.
وأوقفت مصر كل عقود الحبوب مع الشركة منذ 7 يونيو بعد أن أمر النائب العام باعادة تصدير الشحنة المحتجزة وطالب الشركة باعادة دفع 6 .9 ملايين دولار للهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بالبلاد.
وقالت شركة التجار المصريين ان التحقيق الذي يجريه النائب العام حول المستندات ليس له معنى لان الشحنة سيعاد تصديرها.
وكان رجب قد أخبر رويترز عبر مكالمة هاتفية في وقت سابق أنه يجري التحقيق بشأن أحد المستندات المقدمة من الشركة فيما يتعلق بصرف ثمن الشحنة لكنه قال ان الامر يرجع للنائب العام لاعلان أي تفاصيل.
وأشار رجب الى أن المرحلة الاولى من التحقيق تأكدت من مدى مطابقة الشحنة لمعايير وشروط الهيئة العامة للسلع التموينية وقال ان هذا الامر تمت معالجته بالفعل دون أن يخوض في تفاصيل.
ولجأت مصر لروسيا بشكل مكثف هذا العام للاستفادة من رخص أسعار الشحن واعتمدت اعتمادا شديدا على مستوردي الحبوب المحليين مثل شركة التجار المصريين لامداد البلاد بالقمح من منطقة البحر الاسود بدلا من كبار الموردين العالميين.
واشترت مصر من روسيا خلال السنة التسويقية الحالية نحو ربع حاجتها من القمح وفازت شركة التجار المصريين بنسبة كبيرة من مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الماضي.
وقال أشرف العتال رئيس شركة التجار المصريين لرويترز في رد على سؤال بشأن التحقيق الاخير هذا ليس له معنى بالنسبة لي اذ ان الشحنة سيعاد تصديرها. وتابع العتال الذي يتولى أيضا رئاسة رابطة تجارة الحبوب والاعلاف وهي هيئة تجارية لها مكاتب في لندن وجنيف وبكين وكييف يجب انهاء كل شيء الآن.
وأوضح العتال انه بانتظار تفريغ حمولة الباخرة سى بيرد التي تحمل شحنة قمح روسي أخرى محتجزة. وقال انه يجب تفريغ الشحنة القائمة ليتسنى استخدام الباخرة في اعادة تصدير الشحنة المرفوضة.
واستشهد مكتب النائب العام عندما أمر باعادة تصدير الشحنة المعنية بالنتائج المتضاربة للفحوصات التي أجريت من قبل الهيئات الزراعية والصحية والنيابية للتأكد من جودة الشحنة.
وذكرت مصادر بمصر أنه تم التحفظ على ما يزيد على 100 ألف طن من القمح الروسي المستورد من قبل موردين مصريين وعالميين في الموانئ المصرية منذ بداية النزاع في مايو.
ووصف اتحاد الحبوب الروسي عمليات مصادرة القمح بأنها استفزازية ومحاولة لخفض الاسعار.
وقال كيث فلوري محلل السلع بمؤسسة اف.أو. ليشت لرويترز ان تحول القضية من كونها تتعلق بالجودة الى قضية جنائية سيخفف من الضغوط على صادرات القمح الروسي.
وأضاف أعتقد أن الكثير من الضغوط على روسيا والمشاكل المتعلقة بالجودة ستخف اذا تحول الامر الى نزاع داخلي. وتابع: سيمحو ذلك الوصمة التي ارتبطت بالقمح المصدر من المنطقة وحتما سيساعد على تعزيز مكانتهم الدولية بين الموردين.
وقالت موسكو يوم الثلاثاء الماضي ان روسيا ومصر اتفقتا على ضرورة ارفاق كافة شحنات القمح الروسي الواردة الى مصر بشهادات رسمية تؤكد مطابقتها لمعايير جودة القمح المصرية.