أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر أمس ان التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع الى 2, 10 بالمئة في عام حتى مايو.ويقارن هذا الرقم مع 7, 11 بالمئة في عام حتى ابريل.
وأوضح بنك الاستثمار «بيلتون فاينانشال» ان أرقام مايو جاءت أعلى من المتوقع وأضاف أنه يتوقع أن يقرر البنك المركزي الذي أجرى عدة تخفيضات على أسعار الفائدة الابقاء على الاسعار عند مستوياتها الحالية في اجتماعه المقرر عقده يوم 25 يونيو.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة المحللين في بيلتون «كنا نتوقع أن تتسبب الضغوط التضخمية والتقلبات الشهرية للاسعار في الوصول بمعدل التضخم السنوي الى 5, 9 بالمئة مع حدوث زيادة شهرية بنسبة 5, 0 بالمئة في مايو».
وأضافت انه كان المتوقع أن ينخفض معدل التضخم ليسجل أرقاما أحادية بحلول منتصف عام 2009 وهو الامر الذي سيظهر من خلال أرقام التضخم لشهر يونيو.وتابعت أن بيلتون يتوقع المزيد من الضغوط التضخمية خلال فصل الصيف مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت: «نتوقع أن يتجه البنك المركزي الى الابقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقبل».وبلغ التضخم على مستوى البلاد في 12 شهرا حتى مايو 8, 9 بالمئة.وأظهرت الارقام أن الزيادات الوحيدة في الاسعار خلال الشهر كانت في الاغذية والمشروبات والفنادق والمطاعم والخدمات المتنوعة.
وقال البنك المركزي انه يتوقع تراجع التضخم الى ما يراه نطاقا مريحا بحلول منتصف عام 2009 . وأعرب محافظ المركزي عن توقعه انخفاض التضخم الى نحو عشرة بالمئة في يونيو. وفي مايو خفض البنك المركزي الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس الى 5, 9 بالمئة والفائدة على قروض ليلة واحدة 100 نقطة أساس الى 11 بالمئة وذلك لتشجيع الاقراض
الاحتياطيات الدولية
من جهة أخرى تراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 4ر3 مليارات دولار بنهاية شهر ابريل بنسبة 8ر9 % في الثمانية اشهر الاخيرة ليصل الى 2ر31 مليار دولار في نهاية ابريل الماضي بما يغطي 6ر6 أشهر واردات سلعية.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر أمس وتلقت «البيان» نسخة منه ان حجم السيولة المحلية قد بلغت فى نهاية مارس الماضي 6ر808 مليارات جنيه بمعدل زيادة 9ر41 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 5ر5% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي بمقدار 6ر2 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 3ر39 مليار جنيه .
أوضح التقرير ان صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 3ر57 مليار جنيه بمعدل 9ر18 في المئة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي الجاري وذلك نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية للبنوك .
فى الوقت نفسه ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 3ر99 مليار جنيه خلال نفس الفترة او ما نسبته 4ر21 في المئة كمحصله لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 117 مليار جنيه بمعدل 5ر20 في المئة وذلك نتيجة الزيادة فى الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومه بمقدار 5ر93 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 9ر9 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 0, 4 مليار جنيه.
معدلات التبادل التجاري
وأشار تقرير البنك المركزي الى ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي «اجمالي الصادرات والواردات السلعية» خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية الحالية لتصل الى 8ر41 مليار دولار بنسبة زيادة 6ر11 في المئة.
وذكر التقرير ان الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 5ر19 في المئة من اجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجاري مع اهم الشركاء الآخرين فيما بين 4ر7 في المئة و2ر3 في المئة ومع باقي دول العالم بنسبة 9ر32 في المئة.
واضاف التقرير ان الصادرات السلعية زادت بنسبة 8ر3 في المئة لتصل الى 6ر13 مليار دولار وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 5ر7 في المئة لتصل الى نحو 6ر7 مليارات دولار فيماتراجعت الصادرات البترولية بمعدل 7ر0 في المئة لتبلغ نحو 6 مليارات دولار كما تراجعت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالى لتبلغ 7ر6 في المئة.
المركز المالي للبنوك
وأشار البنك المركزي فى تقريره الشهرى الى تصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 8ر0 في المئة خلال الفترة من يوليو الى مارس 2009 ليصل الى 6ر1091 مليار جنيه .
ونوه التقرير بزيادة ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر29 مليار جنيه بمعدل 3ر7 في المئة خلال الفترة السابقه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 3ر68 في المئة من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومه فى نهاية مارس 2009 مشيرا الى ان قطاع الصناعه استأثر على ما نسبته 2ر32 في المئة من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 27 في المئة ثم قطاع التجارة بنسبة 1ر15 في المئة والزراعه بنسبة 7, 1 في المئة .
وذكر ان معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية اسفرت عن عجز كلي بلغ 5ر0 مليار دولار مقابل فائض 1ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنه المالية السابقه حيث سجل الميزان التجاري عجزا مقداره 5ر2 مليار جنيه فى حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 0ر2 مليار دولار .
زيادة التحويلات
وفيما يخص التحويلات بدون مقابل اشار التقرير الى انها شهدت ارتفاعا بمعدل 9ر9 في المئة لتبلغ 6ر4 مليارات دولار لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 3 % معظمها تحويلات المصرين بالخارج. كما ارجع صافي تدفق المعاملات الراسمالية والمالية الى ما حققه الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر من صافي تدفق للداخل قدرة 4 مليارات دولار.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي ان المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 9ر3 مليارات دولار بمعدل 8ر15 في المئة وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والاستهلاكية.
أوروبا في المركز الاول
وجاءت دول الاتحاد الاوروبي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 4ر33 في المئة من اجمالي حجم الصادرات وتمثلت اهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والاسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الالمونيوم ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت اهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته ثم الاسمنت والمحضرات الغذائية المنوعة والاسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب .
وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الاوروبى في المركز الاول كمصدر للواردات وبما نسبته 0ر37 في المئة وتمثلت اهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والاجهزة الكهربائية.
تراجع الدين الخارجي
وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد تراجع بنحو 8ر1 مليار دولار حيث بلغ 1ر32 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2008 نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 1ر1 مليار دولار وبالنسبة لخدمة اعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 5ر0 مليون دولار لتبلغ 7ر1 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلي فقد بلغ 7ر722 مليار جنيه.
واضاف ان اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابتة بلغ 2ر634 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر4 % كما بلغ الناتج المحلي بالاسعار الجارية 1ر777 مليار جنيه بمعدل نمو 16%. وبلغ اجمالي الاستثمارات المنفذة نحو 8ر95 مليار جنيه بنسبة نمو 13% ساهم القطاع الخاص بنسبة 68 % والحكومي 16 %.
القاهرة - محسن محمود