الأزمة تفرز «الصالح» عن «الطالح» بـ «سوق التصميمات»

«لقد طهرت الأزمة المالية العالمية السوق من الشركات الطفيلية، وهو ما مثل بالنسبة لنا خبرا ساراً» بهذه الكلمات التي وردت في سياق حديث مهند سويد الرئيس التنفيذي لمجموعة ديبا المتحدة مع «البيان الاقتصادي» جرى تسليط الضوء على أوجه الفرق بين شركات تنهض على مقومات قوة ذاتية تؤهلها لمواصلة مسيرتها في تحقيق النمو المستدام بغض النظر عن تقلبات المناخ الاقتصادي، وتلك النوعية من الشركات التي تفتقر إلى عناصر قوة ذاتية، وبالتالي، كان من السهل أن تتبخر وتتلاشى نتيجة لأي أزمة كبر حجمها أو صغر.

هكذا كان حال سوق التصميمات والتشطيبات الداخلية، فعلى غرار الشركات القوية، لم تقتصر مكاسب مجموعة ديبا المتحدة على تجنب الخسائر المالية التي تكبدتها شركات أخرى تعمل في هذا المجال، بما واكبه ذلك من تفادي تسريح العاملين لديها، ودرء مخاطر انخفاض أسعار أصول الشركات التي استحوذت عليها، بل اتسعت هذه المكاسب لتشمل زيادة أرباحها لمستويات تجاوزت التوقعات، وهي تتطلع الآن إلى تحقيق معدل ربح يصل إلى 30% بحلول نهاية العام الحالي، كما ساهمت الأصول التي استحوذت عليها بعوائد عالية.

وهي تعكف في الوقت الحالي على دراسة قائمة من الشركات التي تستهدف الاستحواذ عليها، والأكثر من ذلك، زاد أعداد العاملين لديها بمقارنة بأعدادهم في شهر أغسطس الماضي، وبناء على وضعها المالي المتماسك وسجل نموها المتواصل، وضعت المجموعة هدفاً تخطط لتحقيقه وهو تأسيس أول علامة تجارية في مجال التصميمات الداخلية على مستوى العالم، وتنشد المجموعة تحقيق مثل هذا الهدف في غضون فترة زمنية تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وتعتمد مجموعة ديبا على برنامج نمو إستراتيجي طويل الأجل جري وضعه على مدار السنوات 2006 ? 2008 أي في تاريخ سابق على تفجر الأزمة المالية العالمية، ويمثل هذا البرنامج أحد مقومات القوة التي استندت إليها المجموعة في تحقيق مكاسب كثيرة على محاور عديدة.

مراجعة العقود

فمن جانب، لم تضطر المجموعة إلى الانحناء أمام موجة إعادة النظر في العقود لتخفيض الأسعار نظرا لإتباعها منذ البداية سياسة الشفافية في اطلاع العملاء بنوعية ومصادر وتكلفة المواد المستخدمة، وهو ما أدى إلى تقلص عدد العملاء الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر في العقود المبرمة سابقاً لتصل نسبتهم إلى 5% من إجمالي عدد العملاء، وحتى في ظل هذه المطالبات، اتبعت المجموعة سياسة محددة مؤداها أن الخفض سيأتي من تغيير المواصفات ومصادر إمداد المواد، ولن يأتي على حساب نسب أرباح الشركة.

ويتحدث هنا مهند سويد عن ما أسماه بموضة إعادة النظر في العقود قائلاً: لقد طالب عملاء بإعادة النظر عادة النظر في العقود، ولكن بوصفنا شركة محترفة، نحن نقدم عروضا تتضمن تفاصيل وأسعار المواد المستخدمة، وعلى خلاف شركات المقاولات، لا تمثل تكلفة المواد نسبة كبيرة من إجمالي التكلفة، وبالتالي، لا يوجد مجال لخفض أسعار تلك المواد، ولكن يمكن تغيير المواصفات ومصادر الإمداد، إذا ما شاء العميل.

زيادة العمالة

ومن جانب آخر، لم تعمد المجموعة إلى تسريح العاملين لديها، نظرا لإتباعها نظاما للتوظيف والترقية يرتكز على إجراء تقييم سنوي لقدرات ومهارات العاملين لديها، بحيث يتم استبعاد 10% سنويا من العاملين الأقل أداء، ويجري تطبيق هذا النظام ـ بحسب أقول مهند سويد ـ بمعزل عن أي تطورات يشهدها السوق.

ويدلي هنا مهند سويد المزيد من التفاصيل عن هذا النظام قائلاً: على مدار السنوات الخمس الماضية، نحن نقوم في نهاية كل عام بتقييم أداء الموظفين والعاملين، وبناء على هذا التقييم، يتم تسريح أصحاب التقييمات المنخفضة، ونحن نطبق هذا النظام بمعزل عما يجري في الأسواق، وذلك بهدف تحسين الأداء، ولذلك نقوم كل برفع مستويات ومقاييس الأداء، ويرافق هذا النظام، نظاما آخر للتدريب لرفع مستويات كفائه ومهارات العاملين، ويتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية على مستوى كل قسم.

ويستدرك في حديثه قائلاً: نحن نطبق هذا النظام منذ سنوات عديدة، وبالتالي، لا يشكل بالنسبة لنا تغير المناخ الاقتصادي سببا يدعونا للانزعاج، فنحن لسنا في وضع يملي علينا فيه فعل شيئا مختلفا عما كنا نقوم بفعله من قبل، بل على العكس نحن نمو بمعدلات كبيرة، وبالتالي، هناك حاجة لتوظيف المزيد من العاملين، وقد زاد حجم العمالة في الوقت الحالي مقارنة بحجمها في شهر أغسطس الماضي، كما صرنا في وضع يتيح لنا توظيف كفاءات أفضل بأسعار أقل، كما أصبح الموظفين أكثر تركيزا في أعمالهم، بالمقارنة بما كان عليه الأمر في العامين الأخيرين.

مكاسب الاستحواذ

ومن جانب ثالث، لم تتكبد المجموعة خسائر من جراء عمليات الاستحواذ التي باشرتها، بل على العكس، حققت أصول الشركات المستحوذ عليها معدلات الربحية المتوقعة، وهو أمر يعود في رأي مهند سويد إلى انتهاج الشركة أسلوبا في الاستحواذ يقوم على أساس الدراسة المتفحصة لأصول الشركة وأفق نموها ومعدلات ربحيتها، وقد حصن هذا الأسلوب المجموعة من الانكشاف أمام موجة انخفاض أسعار أصول الشركات والتي كبدت المستثمرين خسائر ضخمة.

ويستعرض مهند سويد نموذج عمل الشركة في تنفيذ صفقات الاستحواذ قائلاً: لقد أنجزنا 8 صفقات استحواذ غطت مختلف مناطق العالم، بدءا بشرق آسيا، ومرورا بالأسواق الأميركية والأوروبية، ووصولا بمنطقة الشرق الأوسط، وقد حققت كافة عمليات الاستحواذ نجاحا فاق التوقعات، فلم تنخفض أسعار أصول الشركات التي جرى الاستحواذ عليها.

وذلك بسبب حرصنا على انتقاء أفضل الأصول، وذلك من خلال دراستها وتقييمها بأسلوب متحفظ ومتأني لضمان توافق مساهمتها مع التوقعات، فضلا عن اتباع أسلوب استكشاف الأسعار الحقيقية للأصول يستند إلى التحليل العلمي لتوقعات أدائها المالي على مدار أربع سنوات مقبلة، والتركيز على الأصول المرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج.

وقاد تلبد أجواء الأزمة المالية العالمية بالغيوم إلى تريث مجموعة ديبا المتحدة لمدة أربعة شهور عن إجراء صفقات الاستحواذ على أصول الشركات، ولكنها استأنفت الآن ـ بحسب أقوال مهند سويد ـ نشاطها في هذا المجال، وهي تدرس الآن قائمة من الشركات التي تستهدف الاستحواذ عليها.

ويتحدث مهند سويد عن سياسة المجموعة فيما يتعلق بالاستحواذ على أصول الشركات قائلاً: كان سبب تريثنا لمدة أربعة شهور يعود إلى عدم القدرة على إصدار تقييمات حصيفة بالنسبة لأصول الشركات التي نخطط للاستحواذ عليها، المستحوذة، ولكن الوضع الآن أصبح جليا وواضحاً، حيث صار بالإمكان معرفة منحني نمو هذه الشركات، وبالتالي، تقييم أصولها. بشأن أصول الشركة. وأجاب مهند سويد في معرض رده على سؤال بشأن الأسواق المستهدفة من عمليات الاستحواذ قائلاً: لقد أنجزنا صفقات استحواذ في مختلف أسواق العالم، كالشرقيين الأقصى والمتوسط وفي أوروبا وأميركا، وهذا معناه أن سياسة الشركة لا تستهدف أسواق بذاتها، وإنما تستهدف شركات حيثما تواجدت.

واستدرك في حديثه قائلاً: من الصعب الشروع في الاستحواذ على شركة لا نتملك معرفة مستفيضة عنها، ولكن بشكل عام، نتملك قدرات تؤهلها لمباشرة عمليات الاستحواذ في جميع المناطق، بدءا من الشرق الأقصى، ومرورا بأوروبا وأميركا، ووصولا بالشرق الأوسط، وبالتالي، نحن لا نضع سلم أوليات لبلدان معينة، بل نضع أوليات للشركات، من ناحية كفاءة إدارتها ومستقبل نموها، ولسوف نمضي قدما في تنفيذ صفقات الاستحواذ، إذا توافرت معاييرنا الموضوعة في هذا المجال، ونحن لدينا قائمة بالشركات نعكف على دراستها، وسوف يتم الإعلان خلال العام الجاري عن صفقات استحواذ، وذلك فور الانتهاء من الدراسة والتقييم.

وبناء على استناد مجموعة ديبا على برنامج نمو طويل الأجل، فهي على ثقة بأنها ستواصل مسيرة النمو ذاتها خلال الأشهر المتبقية من العام، ويتوقع هنا مهند سويد بأن تحقق المجموعة نموا في الأرباح نسبته 30% وربما أكثر من ذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وتنبع ثقة مجموعة ديبا بتحقيق النمو المستدام على مدار السنوات القليلة القادمة من نظرتها الإيجابية لما يحمله أفق قطاع البنية التحتية من بشائر واعدة على صعيد تزايد أحجام أعمال المجموعة، حيث انخرطت في هذا القطاع منذ ثلاث سنوات مضت، وزخر سجل أعمالها بمشروعات من العيار الثقيل، وذلك على غرار مطار دبي ومترو أنفاق دبي ومطار أبوظبي ومتحف الفنون الإسلامية في قطر، وبالتالي، تعتبر الأعمال الداخلية في مشروعات البنية التحتية جزءا رئيسيا من أعمال الشركة.

ويتوقع مهند سويد أن ينمو حجم أعمال الشركة في هذا القطاع على نحو مطرد، وهو ما يعود إلى في إتباع دول الشرق الأوسط خططا لتطوير وتوسيع البني التحتية لتلبية احتياجات فعلية وحقيقية، كتلك الخاصة بالمستشفيات والأبنية التعليمية والأنفاق والمطارات، وبالتالي، فأن حجم الأعمال المرتبط بهذا القطاع مرشح للنمو والتزايد.

ويتحدث مهند سويد عن الأفق المزدهرة لهذا القطاع قائلاً: إذا ما نظرنا إلى الإحصائيات على مدى السنوات السابقة، نجد أنه في أوقات تراجع معدلات النمو الاقتصادي، يزداد تركيز دول المنطقة على أعمال البنية التحتية، وعليه، يعد هذا القطاع بمثابة قاطرة نمو لأعمال الشركة، حيث تتلقى الشركة طلبات من مختلف دول المنطقة لتنفيذ أعمال تتعلق بالبنى التحتية.

ويواصل حديثه قائلاً: الشيء الإيجابي الملحوظ، هو التزايد المطرد في حصة البنى التحتية ضمن أعمال الشركة، فعندما رسا على المجموعة في عام 1997 عقد الأعمال الداخلية لفندق برج العرب، كانت قيمته تبلغ 70 مليون درهم، وهو رقما كبيرا في ذلك الوقت، ولكن عندما جرى توقيع عقد برج دبي منذ عامين مضيا كانت قيمة العقد 580 مليون درهم، ويعتبر هذا الرقم ضخما بالنسبة للأعمال الداخلية للمشروعات حتى في أوروبا والولايات المتحدة، ولكننا اليوم نتحدث عن أضعاف هذه الأرقام، وهو ما يدعونا إلى التفاؤل بشأن أفاق النمو خلال الأعوام المقبلة.

ويتوقع مهند سويد أن ترتفع مساهمة مشروعات البنية التحتية ضمن محفظة أعمال المجموعة إلى ما يتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك على مدار السنوات الأربع المقبلة، وذلك مقابل حصة نسبتها 3% في عام 2007.

ويميز مهند بين تأقلم الشركات الأعضاء مع بيئات العمل المحلية localization، والحفاظ على مقاييس موحدة لجودة الخدمات المقدمة، شارحا هذا المنطق بقوله : فحن نحرص على بناء علامة تجارية عالمية تبعث الطمأنينة والثقة لدى العملاء، وهذا المنطق الذي تتبناه الشركة في إدارة أعمالها، خصوصا أنه لا يوجد في العالم بأسره علامة تجارية لخدمات التصميمات والتشطيبات الداخلية.

وواصل حديثه بقوله: نحن نريد الوصول بالشركة إلى مستوى يكون فيه العميل حيثما وجد بإمكانه الحصول على الخدمات بنفس الطريقة والجودة والإجراءات، فهذا هو هدفنا، وقد تلقينا طلبات حقوق امتياز من كندا والولايات المتحدة، وأميركا الجنوبية، ولكن كان ردنا هو أنه ما زال من المبكر الخوض في هذا المجال، ولكن الهدف المطلق للمجموعة هو أن تكون صاحبة أول علامة تجارية عالمية بالنسبة للمقاولات الداخلية خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

30% نموا في الأرباح بنهاية العام

يتحدث مهند سويد عن الثمار التي حققها برنامج النمو الإستراتيجي على صعيد نمو أرباح المجموعة قائلاً: تمثل النتائج المالية القوية للربع المالي الأول من عام 2009 أحد ثمار برنامج النمو الإستراتيجي، والسؤال المطروح هنا، هل هذه النتائج تعبر عن وضع استثنائي، الإجابة بالطبع كلا، حيث إننا ملتزمون بمواصلة السير على الخطة، وهو نهج اتبعته الشركة منذ وقت طويل، وسنواصل انتهاجه.

وأستدرك قائلاً: نحن توقعنا نموا في الأرباح خلال العام 2009 نسبته 30% بالمقارنة مع عام 2008، ولكن جرى تحقيق نموا خلال الربع الأول تجاوز هذه النسبة، ومثل ذلك مفاجأة للجميع، ومن الصحيح أن جزءا من نتائج أرباح الربع الأول من عام 2009، جاء نتيجة أعمال نفذتها الشركة قبل تفجر الأزمة المالية العالمية.

ولكن في نفس الوقت، هناك جزء آخر من نتائج الأرباح جاء من أعمال باشرتها الشركة بعد نشوب الأزمة المالية العالمية.، فالعقود التي وقعناها منذ نهاية عام 2009 حتى أواخر الربع الأول من العام المذكور كان في حدود المليار درهم، ولكن لن تترجم مثل هذه العقود على هيئة دخل للشركة إلا بعد مرور فترة من الوقت، وبالتالي، تأثرت النتائج المالية للربع الأول بالعقود التي جري توقيها خلال الربع الأخير من عام 2008.

الإدراج الأولي وسيلة وليس غاية

يرى مهند سويد أن قيام الشركة بإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي يأتي ضمن هدفها الرامي إلى تعزيز قاعدة انطلاقها إلى مصاف الشركات العالمية. ويعقد مهند سويد مقارنة بين تحول الشركة إلى مساهمة عامة والحصول على شهادة الأيزو.

ويري أنه يجب ألا ينظر إلى هذين الأمرين على أنهما هدفين في حد ذاتهما، بل نتيجة منطقية لجهود الشركة في مجال لارتقاء بأساليب الجودة والإدارة، بحيث يكون إدراج الشركة لأسهمها أو حصولها على شهادة الأيزو نتيجة طبيعية. ويواصل مهند سويد حديثه بقوله : لقد جاء الإدراج الأولي لأسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي بعدما صارت الشركة جاهزة للإدراج في أي بورصة في العالم، وبالتالي، لم ندخل تغييرات ضخمة في هيكل الشركة لكي تستوفي شروط الإدراج، وبالتالي، لم يكن الإدراج هدفا في حد ذاته ولكنه خطوة على مسار توطيد المكانة العالمية للشركة.

وتحدث مهند سويد عن الأسعار المتداولة لسهم شركة ديبا في بورصة ناسداك دبي قائلا إن سعر الاكتتاب في سهم الشركة والبالغ 55,1 دولار للسهم هو السعر الذي يعكس أداء الشركة دون ارتباط بعامل السيولة، حيث جرى اختيار هذا السعر من تقييمات للسعر تراوحت بين 80 سنتا و 5,1 دولار للسهم وأعرب عن تفاؤله بأفق تداول السهم في بورصة ناسداك دبي.

رفع حصة الأسواق الخارجية إلى 60% بحلول 2010

تندرج سياسة تنويع مصادر الدخل والأسواق ضمن إستراتيجية النمو المستدام التي تنتهجها المجموعة، فعلى صعيد تنويع الأسواق، تستهدف المجموعة أن تنخفض مساهمة مشروعاتها في الإمارات إلى 40% من إجمالي الإيرادات، مقابل نسبة بلغت 84% منذ عاميين مضيا، وليس هذا معناه من وجهة نظر مهند سويد أن تقلص المجموعة من نشاطها داخل الإمارات، ولكن معناه أن تكون زيادة أعمالها خارج الإمارات أكبر وأسرع.

ويستدرك مهند سويد قائلاً: نحن حددنا الأسواق المستهدفة، ومن بينها قطر والسعودية وليبيا، وتتمتع المجموعة بميزة امتلاك تواجد لها في هذه الأسواق، وذلك على خلاف الشركات الأخرى، وبالتالي، طلبنا من الشركات الأعضاء في المجموعة بتوجيه اهتمامها لهذه الأسواق بشكل جدي لكي يفوزوا بالعقود والمشروعات هناك، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق نموا ضخما، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على محفظة أعمال الشركة، بتمكينها من تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 30%.

وتتطلع مجموعة ديبا المتحدة إلى توطيد موقعها بوصفها شركة عالمية، وترنو إلى تأسيس أول علامة تجارية عالمية في مجال التصميمات الداخلية، بحيث يحصل عملائها على خدماتها بمواصفات ومعايير، أي كان مكان تواجد هؤلاء العملاء.

دبي ـ مجدي عبيد