قال صندوق التنمية الصناعية السعودي، التابع للحكومة السعودية والذي يقدر رأسماله بـ 3, 5 مليارات دولار، إنّ طلب الشركات على تمويل مشاريعها قد ازداد خلال العام الجاري بسبب تداعيات الأزمة العالمية وما جرته من شح الإقراض البنكي.
وقال محمد الدبيب، المدير العام للصندوق: «هذا العام، سيرتفع الإقراض لدينا من حيث العدد لا من حيث القيمة (قيمة القرض)»، بحسب ما أوردت نشرة بلومبرغ.
وأضاف قائلاً إنّ بعض التجار كانو يلجأون سابقاً للبنوك طلباً للقروض، «لكن الأمر تغير الآن وباتت البنوك أكثر تحفظاً من ناحية الإقراض».
ومن المتوقع - بحسب تقرير صدر مؤخراً عن «ساب» ومؤشره لثقة الأعمال في المملكة - أن يبقى الإقراض البنكي في المملكة شحيحاً لنهاية العام الجاري حتى بعد أن اتخذت مؤسسة النقد السعودية (ساما) إجراءات لتوفير السيولة.
وفي ظل الظروف الحالية، باتت شركات خاصة تسعى للحصول على قروض من مؤسسات تابعة للحكومة السعودية، على غرار ما قامت به شركة النقل البحري التي حصلت على عقد تمويل مرابحة مع صندوق الاستثمارات العامه بقيمة 05 ,1 مليار ريال، وشركة (نادك) التي حصلت هي الأخرى على قرض بقيمة 104 ملايين ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي. (البيان)