توقع تقرير صادر عن ستاندارد آندبورز أن تجتاز الدول الخليجية وخاصة الإمارات، والسعودية وقطر، العاصفة الاقتصادية العالمية بسلام. وتوقع التقرير الصادر أمس لمؤسسات مثل اتصالات الإماراتية وسعودي تليكوم السعودية والقطرية للاتصالات المصنفة حاليا من مؤسسات تصنيف عالمية، أن تجتاز المحنة بسلام أسرع من غيرها من بقية المؤسسات في منطقة الخليج.
وتركز التقرير على الوضع الائتماني في دول مجلس التعاون الخليجي وكيف تواجه المنطقة رياح الأزمة الائتمانية العالمية والتراجع الاقتصادي الذي يجتاح العالم.
وأشار التقرير إلى تأثر المنطقة بتلك الظروف وتوقع أن تستمر بعض تلك الآثار في العام الجاري لكنه توقع أن تجتاز أبوظبي الازمة العالمية سريعاً.
قال التقرير إن تصنيف أبوظبي مدعوم بموقف الأصول التي تمتلكها والتي توفر مرونة وأهمية كبيرة فضلا عن الاستقرار السياسي وارتفاع مستوى الثروة. وقال التقرير إن حكومة أبوظبي راكمت أصولا محلية في السنوات الماضية وتمتلك أصولا خارجية كبيرة من نتاج ارتفاع الموارد والسياسات المالية الحصيفة والجيدة. وقدر ستاندارد آند بورز الأصول التي تملكها أبوظبي بأن نسبتها تصل الى 190% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 و231% في العام الجاري وهي من أعلى المستويات في العالم.
وسجلت وابوظبي فائضا في الحساب الجاري في السنوات الماضية برغم التوقعات بأن يتراجع هذا الفائض في الفترة الحالية بسبب تراجع أسعار النفط.
وقدرت المؤسسة المالية نصيب الفرد في أبوظبي من إجمالي الناتج المحلي بأنه 103500 دولار سنويا في 2008 وهو أعلى من مستوى الدخل في أعضاء الفئة ايه ايه المصنفة عليها الإمارة.
وتوقع التقرير مستقبلا اقتصاديا وماليا ومستقرا للإمارة وأن تتخذ سياسات حصيفة لمواجهة المخاطر المحتملة وارتفاع المسؤوليات. وسوف يكون تقليل المخاطر أمرا مهما في المستقبل.
بنك أبوظبي الوطني
قال التقرير إن توقعات ستاندارد آند بورز بالاستقرار المستقبلي للبنك يعكس توقعات المؤسسة بالنسب المالية الجيدة والوضع المالي القوي. وأضاف إن الوضع المحلي الجيد للبنك يبدو أنه في أمان مما يمكنه من تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بمحدودية بيئة العمل في القطاع الخاص غير النفطي. وأي تغيير في هيكل الملكية يمكنه أن يضعف الصلات مع حكومة أبوظبي قد يكون له بعض المخاطر.
بنك أبوظبي التجاري
توقعت ساتاندارد آند بورز أن يحافظ بنك أبوظبي التجاري على الوضع المالي الجيد المعتاد مع تطبيق إستراتيجية توسعية جريئة. والتغيير في هيكل ملكية البنك والعلاقات الأضعف بالحكومة أو أي تدهور في نسب رأس المال قد يعوق البنك عن تحقيق هذا الهدف. غير أن ستاندارد آند بورز توقع أن يرفع تصنيف البنك في ظل احتمالات زيادة قاعدة العلاء ويخفض المخاطر التي يحتمل أن تواجهه ويعزز نسب رأس المال.
مصرف دبي الإسلامي
قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز إنها تأخذ في الاعتبار تأثير التدهور الاقتصادي العالمي ووضع سوق العقارات والظروف المالية عند تقييم بنك دبي الإسلامي. كما قيمت المؤسسة البنك بناء على رغبة دبي وقدرتها على توفير الدعم الكافي له في حال احتاج إليه. وقال التقرير في ظل تأثيرات الظروف المتغيرة نتوقع أن يخرج البنك من قائمة المؤسسات الموضوعة على قائمة مراقبة الوضع الائتماني خلال ستة أسابيع. ولم يتوقع التقرير أي تخفيض في تصنيف البنك بناء على توقعات سابقة.
مصرف دبي الوطني
قال التقرير إن ستاندارد آند بورز سوف تخرج البنك من قائمة المراقبة الائتمانية بعد إعادة تقييم التأثيرات المتوقعة من الأوضاع الاقتصادية والعقارية على النسب المالية للبنك. وسوف تعيد المؤسسة تقييمها للبنك بناء على رغبة حكومة دبي وقدرتها على توفير الدعم للبنك في حال احتاج إليه. وفي ظل تغير بيئة العمل والظروف المحيطة توقع التقرير إخراج البنك من قائمة المراقبة الائتمانية خلال ستة أسابيع وتوقع عدم تخفيض تصنيف البنك.
بنك الامارات/ دبي الوطني
قال التقرير إن ستاندارد آند بورز سوف تخرج البنك من قائمة المراقبة الائتمانية بعد تقييم التأثير المتوقع من الأوضاع الاقتصادية والعقارية على البنك. كما تعيد المؤسسة تقييمها لرغبة حكومة دبي وقدرتها على توفير الدعم للبنك إذا احتاج إليه. ولم يتوقع التقرير أي تخفيض في تصنيف البنك.
بنك المشرق
قال التقرير إن ستاندارد آند بورز سوف تخرج البنك من دائرة المراقبة الائتمانية خلال ستة أسابيع بعد إعادة تقييم تأثير الأوضاع الاقتصادية وسوق العقارات على البنك وإعادة تقييم رغبة حكومة دبي وقدرتها على توفير الدعم اللازم له في حال الحاجة إليه. وتوقع التقرير عدم تغير تصنيف البنك على المستوى الائتماني.
ترجمة ـ اشرف رفيق