اتخذ بعض البنوك العاملة في الدولة مجموعة من الإجراءات الجديدة الميسرة والتي تهدف إلى إيجاد حلول متنوعة لخدمة عملائها المتعثرين في سداد التزاماتهم للبنك والتي تشمل أقساط القروض بمختلف أشكالها واستحقاقات دفعات بطاقات الائتمان وشهدت هذه الإجراءات اختلافا من بنك لآخر وتنوعت بين تمديد فترة السداد أو منح فترة إعفاء لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الأقساط وغيرها من الإجراءات والتي تعمل على الحفاظ على عميل البنك.
وفي هذا الشأن قال جمال بن غليطة نائب الرئيس للخدمات المصرفية للأفراد والثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أن البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على عملائه المتعثرين في سداد التزاماتهم للبنك، مشيرا إلى أن البنك يقوم بإعادة ترتيب أقساط العميل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على عملاء البنك بالوقوف بجانبهم في وقت الأزمات لافتاً إلى أن البنك يقوم حاليا بتمديد فترة لهؤلاء العملاء دون زيادة أي فائدة أو رسوم عليها حيث تختلف هذه الفترة من عميل لآخر وفقا لتدفقاته النقدية الجديدة.
ومن جانبه قال عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية للشرق الأوسط في بنك إتش إس بي سي إن البنك متفهم جيدا لطبيعة المرحلة الحالية ولذلك قام بتبني حزمة من الإجراءات الميسرة التي تهدف الحفاظ على عملاء البنك.
وأكد أن هذه الإجراءات تتنوع بين تمديد فترة السداد أو إعطاء فترة إعفاء من شهر إلى ثلاثة أشهر للعملاء الذين تركوا وظائفهم وانتقلوا إلى وظائف جديدة مشيرا أن على البنك مسؤولية اجتماعية يجب القيام بها.
وبحسب اللوائح المتبعة في البنوك فان القرض يتحول إلى دين معدوم بعد مرور ثلاثة أشهر من عدم سداد الأقساط ولا يوجد أي تعديل في هذه اللوائح خلال الفترة الماضية.وكان بعض البنوك شهد حالات تعثر للعملاء المقترضين خلال الفترة الماضية كان أبرزها سداد دفعات بطاقات الائتمان.
دبي ـ محمد هيبة