ابرمت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مذكرة تفاهم مع المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية للتعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والاختبارالفني. جاء توقيع مذكرة التفاهم في ختام زيارة وفد المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية للامارات.
وقع مذكرة التفاهم بمقر «مواصفات» وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والدكتور ضياء الدين الصادق أبوهدره مديرعام المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري فى تصريحات له عقب توقيع المذكرة انها تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التقييس ضمن جهود الهيئة المستمرة لوضع اسس منهجية للتعاون مع اجهزة التقييس في الدول العربية ودول العالم المتقدمة بهدف تطوير وتسهيل التبادل التجاري من خلال وضع آليات وبرامج للتعاون تساعد في تحقيق وتسريع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتخفيف من العوائق الفنية امام التجارة.
واضاف ان مذكرة التفاهم تتناول ستة مجالات رئيسية للتعاون في مجال المواصفات وشهادات المطابقة والفحص والاختبار والمقاييس والاعتماد وتبادل الخبراء والمعلومات والتعاون في مجال اصدار المواصفات واللوائح الفنية خاصة ذات العلاقة بتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين بالاضافة الى تبادل المواصفات الوطنية وبرامج اصدار المواصفات الوطنية التي يتم إعدادها في البلدين.
واشار الى ان المذكرة تتناول كذلك التعاون في مجالات شهادات المطابقة وفي تطوير اجراءات المطابقة والرقابة على السلع لدى الجانبين والسعي للوصول الى اتفاقية اعتراف متبادل بنتائج الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة والمركز.
وذكران المذكرة تشتمل على تنسيق وتنظيم التدريب للعاملين لدى الجانبين في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والمقاييس وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية السنوية والتنسيق المشترك في المنظمات والمنتديات الدولية العاملة في مجالات التقييس والانشطة المتعلقة بها لدعم وترسيخ وتقوية مواقف الطرفين في هذه المنظمات والمنتديات.
واضاف وليد بن فلاح المنصوري انه فيما يتعلق بالمواصفات نصت المذكرة على ان يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق في مجالات المواصفات بما في ذلك الهياكل التنظيمية لانظمة المواصفات في البلدين وقواعد واجراءات اعداد المواصفات وأدلتها والمواصفات الوطنية وبرامج العمل الخاصة بها وان يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث الفنية والعلمية في الامور المتعلقة بالمواصفات.
وقال انه في مجال شهادات المطابقة تقضي المذكرة بان يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق الخاصة بالهياكل التنظيمية والاجراءات والقواعد الخاصة بمنح شهادات المطابقة للمنتجات المعمول بها في البلدين وان يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث الفنية والعلمية في الامور المتعلقة بنشاطات منح شهادات المطابقة لتطويرها وزيادة فعاليتها و يتولى الطرفان وضع الاليات والاجراءات اللازمة للوصول الى اتفاقية اعتراف متبادل.
واشار الى انه بالنسبة للفحص والاختبار تقضي مذكرة التفاهم بان يتبادل الطرفان المعلومات فيما يتعلق بالامكانيات والموارد المتاحة في مجال الفحص والاختبار لديهما وللجهات العاملة معهما و يتبادل الطرفان الاجراءات الخاصة بالفحص والاختبار المستخدمة لديهما وللجهات العاملة معهما بهدف توسيع وتطوير هذه الخدمات ولتنفيذ الابحاث العلمية المشتركة وفقا لما يتفق عليه الطرفان وان يقوم كل من الطرفين بالاطلاع ومراجعة الهياكل التنظيمية والاجرائية الخاصة بالامكانيات والموارد المتاحة للجهات العاملة في مجال الفحص والاختبار بما في ذلك طرق الفحص وآليات تطوير المختبرات وفقا للمعايير الدولية بهدف تسهيل الاعتراف المتبادل.
واوضح وليد بن فلاح المنصوري ان المذكرة نصت على ان يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية للمقاييس وانظمة القياس في البلدين ويتبادل الطرفان الاجراءات الخاصة بالتحقق ومراقبة ادوات القياس القانونية وايضا جميع الامور المتعلقة بالمقاييس القانونية بهدف تطوير هذه الخدمات وتنفيذ الابحاث العلمية المشتركة وان يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث الفنية والعلمية في الامور المتعلقة بالمقاييس.
وفيما يتعلق بالاعتماد نصت مذكرة التفاهم على ان يتولى الطرفان تطويراعتراف متبادل بجهات تقييم المطابقة المعتمدة من الطرفين وفقاً للمواصفات والادلة والوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة و يتولى الطرفان الاستعانة بالمقيمين المعتمدين لديهما لتنفيذ اعمال التقييم التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين في الامارات وليبيا حسب الحاجة وان يتولى الطرفان وضع برنامج خاص لتنظيم اختبارات مقارنة بينية للمختبرات في البلدين.
وسيتولى الطرفان خلال ثلاثة اشهر تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تطبيق برامج التعاون المحددة في هذه المذكرة وتجتمع هذه اللجنة بين البلدين مشيرا الى ان هذه المذكرة دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين ولمدة خمس سنوات ويمكن تجديدها لمدة اضافية باتفاق الطرفين.
واطلع وفد المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية خلال زيارته للدولة على برامج الهيئة في مجالات تقيم المطابقة والاعتماد والمقاييس والمواصفات، وابدى اعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه الهيئة.
ابوظبى ـ «البيان»