أمر النائب العام المصري أمس باعادة تصدير شحنة قمح روسي محتجزة لدى مصر الى خارج البلاد وطلب من المستورد رد مبلغ 6, 9 ملايين دولار لمشتري القمح الحكومي الرئيسي.

وتتعرض شحنات القمح الواردة من روسيا لعمليات فحص مكثفة في أكثر البلاد العربية سكانا منذ منتصف شهر مايو بعد أن أمر النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اكتشاف حشرات ميتة وشوائب أخرى في قمح روسي. وتم احتجاز أكثر من 100 ألف طن من القمح الروسي في موانئ عبر البلاد منذ ذلك الحين. ودافع أكبر مسؤول زراعي روسي عن جودة القمح الذي ترسله بلاده الى مصر.

وقال فيكتور زوبكوف النائب الاول لرئيس الوزراء في مؤتمر صحافي نحن نرسل قمحا عالي الجودة الى مصر وهذه مجرد تلميحات. هذا تعطيل متعمد ليس لنا أي علاقة به. وذكر مكتب النائب العام في بيان ان القمح الذي أمر باعادة تصديره أمس كان من شحنة تم استيرادها الى ميناء سفاجا بالبحر الاحمر بواسطة شركة التجار المصريين وهي محتجزة هناك منذ الشهر الماضي.

وقال البيان أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتكليف مسؤولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسي... والتي تبلغ كميتها 5 , 52 ألف طن... باعادة تصديرها الى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 6, 9 ملايين دولار أميركي الى الهيئة العامة للسلع التموينية.

واشترت مصر وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم ما يقرب من ربع صادرات روسيا من القمح في العام التسويقي الحالي. ووصف اتحاد الحبوب الروسي مصادرات القمح بأنها استفزازية ومحاولة لتقليل أسعار الموردين. واشترت مصر في السنة المالية الحالية أكثر من خمسة ملايين طن من القمح المستورد عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد.

(رويترز)