اكدت مصادر مصرفية ان البنوك بدأت تتلقى اعداداً متزايدة من طلبات التمويل العقاري وذلك لسببين رئيسيين اولهما ان اسعار الوحدات العقارية سواء التجارية او السكنية شهدت تراجعا ملحوظا في اسعارها خلال الفترة الماضية مقارنة بسنوات الطفرة الماضية مما يجعلها استثمارا جديا في ضوء اسعارها الحالية.
وثانيا توقف شركتي املاك وتمويل عن منح المزيد من التمويلات جراء مباحثات اندماجهما وهما الشركتان اصحاب الحصة الاكبر من سوق التمويل العقاري الامر الذي زاد الضغط علي البنوك، والتي اصطدم معظمها بوصول محافظ تمويلها العقاري إلى سقوفها العليا والمحددة بنسبة 20% من المصرف المركزي مما دعاها الى المطالبة برفع سقف الإقراض عن النسبة الحالية.
وقال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في مصرف الامارات إن المصارف الإسلامية بشكل عام تركز على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحاً جيدة حيث تنظر المصارف الإسلامية إلى التمويلات العقارية على أنها تمويلات جيدة وذلك لوجود أصول تدعم هذه التمويلات.
وأوضح ان معظم العملاء الراغبين في التمويل حاليا يفضلون صيغة الإيجارة عن أي صيغ أخرى نتيجة لتراجع الأسعار العالمية لافتا إلى ان أسعار الإيجارة حاليا تبلغ 9%. وأكد ان المصرف لم يوقف التمويل العقاري خلال فترة الأزمة ولكن تم التركيز على بعض المشروعات لشركات التطوير العقاري الكبرى والتي تتميز بالمصداقية إضافة إلى انتقاء العملاء الراغبين في هذه التمويلات مشيرا إلى ان المصرف يقوم بتمويل جميع وحدات مشاريع اعمار ونخيل والاتحاد العقارية وغيرها.
ومن جانبه قال الدكتور احمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي ان البنك وفر العديد من البرامج الناجحة للتمويلات السكنية والتي وجدت رواجا كبيرا من قبل الأفراد والهيئات والمؤسسات لافتا إلى ان نسبة المرابحة على التمويل العقاري في البنك في حدود 9%.
مشيرا الى ان البنك لم يقتصر على شركة تطوير عقاري بعينها حيث يقوم بنك نور بتمويل جميع الوحدات العقارية لمشاريع شركات التطوير الكبرى في الدولة والتي تتميز بجودة أدائها ومصداقيتها، لافتا الى ان البنك تتوفر اليه السيولة لتمويل العملاء الراغبين في شراء وتملك الوحدات.
دبي- محمد هيبة