تفاعل سوق الاستثمار في الملكية الخاصة مع إعلان «انفستكورب» مؤخرا عن استحواذ ائتلاف يقوده على ما نسبته 70% من «لازوردي» إحدى أكبر شركات تصنيع المصوغات الذهبية والمجوهرات في العالم، وأطلقت الصفقة التي لعب فيها بنك كريديه سويس دور المستشار المالي، إشارات متعددة في اتجاهات متنوعة، لم تقتصر في رأي شادي الزبيدي رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريديه سويس بالسعودية على إبراز الترابط الوثيق بين الأسواق الخليجية وبالأخص السوقين السعودي والإماراتي، بحكم امتلاكهما أحجام سيولة ضخمة وقوية.
وتقارب عقلية المستثمرين في البلدين، والاعتماد القوي لنشاط أي من السوقين على الآخر، بل طالت إشارات الصفقة السوق ذاته بتوجيه أنظار المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة، وهو الأمر الذي يتيح لصناديق الاستثمار في الملكية الخاصة قنوات وأوعية استثمارية قادرة على امتصاص أحجام السيولة الضخمة التي تختزنها من دون توظيف واستخدام.
التفاصيل المعلنة
لم يسبق الصفقة الكثير من المقدمات شأن ان الصفقات الأخرى ذات العيار الثقيل، ولكن تضمن الإعلان عنها بعض التفاصيل التي كانت كافية لتحريك الكثير من المياه في سوق الاستثمار في الملكية الخاصة الذي بدا خلال النصف الأول من العام الجاري على أنه تعرض لضربة قاسية من جراء أزمة الائتمان العالمية.
وتمحورت فحوى التفاصيل المعلنة عن الصفقة حول قيام «انفستكورب»، المؤسسة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، بقيادة ائتلاف يضم «مجموعة إيست جيت كابيتال» و»المستثمر الوطني»، في الاستحواذ على ما نسبته 70% من «لازوردي»، والتي تعد إحدى أكبر شركات تصنيع المصوغات الذهبية والمجوهرات في العالم، ويقع مقر هذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع المجوهرات بالشرق الأوسط في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
تأسست «لازوردي» على يد عبد العزيز صالح العثيم الذي قام بتطويرها على مدى ثلاثة عقود لتصبح شركة الرائدة في قطاع المجوهرات والتي تتميز بعلامة تجارية مرموقة وإمكانيات فريدة لتصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والذهب بالإضافة إلى مزايا حجمها الاقتصادي الضخم. وتعد «لازوردي» الشركة الأولى في تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والذهب في الوطن العربي والرابعة على مستوى العالم.
ويزيد عدد موظفي «لازوردي» على 2000 موظف، يعمل العدد الأكبر منهم في منشآت تصنيع متطورة في الرياض والقاهرة تستخدم أحدث التقنيات وأرقى المعايير الحرفية وأفضل أنظمة الكفاءة والأداء، كما تقوم «لازوردي» ببيع وتوزيع منتجاتها في الشرق الأوسط من خلال 4200 نقطة توزيع بالجملة وتصدر إلى أسواق أخرى ثانوية من خلال إمكانياتها التوزيعية في دولة الإمارات، هذا بالإضافة إلى امتلاكها 18 معرضا متخصصا لمبيعات التجزئة في مختلف أنحاء المنطقة.
روابط وثيقة
مثلت الصفقة في نظر شادي الزبيدي رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريديه سويس العربية السعودية نموذجا حيا على الروابط الوثيقة التي تربط الأسواق الخليجية، ويتحدث هنا عن عناصر الترابط وبالأخص بين السوقين السعودية والإماراتية ومكامن قوتهما التي تؤهلهما لتبؤ مواقع ريادية ضمن الأسواق الصاعدة في العالم قائلا: هناك ترابط كبير بين السوقين، فالكثير من المستثمرين السعوديين يستثمرون في الإمارات والعكس صحيح.
كما أن العديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإمارات يستثمرون في السعودية، وتوجد علاقة ارتباط واضحة بين اتجاه السوقين، فالسيولة قوية في البلدين، وهناك تقارب كبير في تفكير مستثمري البلدين، وهناك كذلك اعتماد قوي لكل من السوقين على نشاط الآخر.
وفي رأي شادي الزبيدي يمتلك كل من السوقين السعودي والإماراتي أوجه مميزات ومواطن قوة تؤهلهما لأخذ مواقع ريادية بين الأسواق الصاعدة، فبالرغم من تأثر السوقين بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن حجم هذا التأثير يقل بكثير عن الضرر الذي لحق بأسواق صاعدة أخرى، على غرار الهند وروسيا وبعض الدول الآسيوية.
وجاء التوقيع على صفقة «لازوردي» في وقت يدور فيه الحديث عن اختزان صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة الكثير من الأموال الغير مستخدمة، نظرا لندرة وقلة الصفقات.
حيث سجل مديرو صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط رقماً قياسياً في حجم عمليات التمويل خلال عام 2008، إذ جمعوا 4,6 مليار دولار، بزيادة 10% عن عام 2007 وبأكثر من ضعف المبلغ الذي جمعوه في عام 2005، وذلك وفقاً لتقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء لعام 2008 حول الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن سيولة هائلة لا تزال متاحة لدى الصناديق الإقليمية الغنية بالسيولة، إذ يبلغ حجم رأس المال الذي تديره هذه الصناديق ولم يتم استثماره بعد 11 مليار دولار.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الاحتياطي النقدي يعطي مستثمري الملكية الخاصة فرصة إستراتيجية في ما يخص الشركات المستهدفة، خاصة في ظل محدودية نطاق موارد التمويل الأخرى المتاحة في البيئة الحالية. وتنتج هذه السيولة عن زيادة في حجم تمويل الصناديق وانحسار عدد الصفقات، حيث تراجعت استثمارات الملكية الخاصة بنسبة 22% بين عامي 2007 و2008، وكذلك الحجم الإجمالي للاستثمار، والذي تراجع بنسبة 31%.
وأظهر التقرير أن مصر والسعودية والإمارات كانت أكبر المتلقين لأموال صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بنسبة 33% و15% و14% على التوالي، ويشهد اللاعبون الإقليميون طلباً متزايداً على توسيع نشاط الصناديق التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تشمل جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا.
تصويب البوصلة الاستثمارية
وحركت الصفقة البوصلة الاستثمارية للمستثمرين صوب الفرص التي تزخر بها منطقة الخليج، وبحسب أقوال شادي الزبيدي، هناك العديد من شركات الاستثمار المحلية التي توجهت شرقا وغرباً، ولم تنظر إلى الفرص الموجودة والأقرب إليها في المنطقة، وبالتالي، أظهرت عملية الاستحواذ أن هناك العديد من الفرص الجاذبة الموجودة في المنطقة العربية، وأنه من المتعين على صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة الاهتمام بها، فهذه فرص حقيقية توفر عائدات أعلى بكثير من العائدات التي توفرها الأسواق البعيدة.
وأدى تقلص أعداد الصفقات، وتراجع قيم الأصول التي استحوذت عليها هذه الصناديق إلى إطلاق بعض المراقبين صيحات تحذر من انفجار فقاعة أسواق الاستثمار في الملكية الخاصة على غرار انفجار فقاعة أسواق الأسهم، ولكن شادي الزبيدي يرى أن الفقاعة لم تتبلور في أسواق الملكية الخاصة، وشرح وجهة نظره قائلا: هناك أوجه فرق بين الفقاعة في سوق الأسهم.
وأوضاع الاستثمارات في الملكية الخاصة، فمن المفترض أن سوق الأسهم قد شهد نموا مضطردا بسبب تعاظم مستويات السيولة حينذاك، فضلا عن قوة الاقتصاد العالمي، وخصوصا قوة اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط، كما أن المستثمرين الأفراد هيمنوا على أغلب استثمارات شركات الأسهم، وانخرط الكثيرون منهم في الاستثمار في الأسهم بسبب اعتقادهم بأن الاستثمار في هذا السوق سيدر عليهم عوائد وأرباح عالية، بيد أنهم لم ينظروا إلى المخاطر التي تحف استثماراتهم.
وقد أدت السيولة العالية والتسابق على الدخول إلى أسواق الأسهم دون اتباع أبسط قواعد الاستثمار، إلى تقييمات مبالغ فيها لأسعار أسهم الشركات، ومع بروز بوادر الأزمة المالية العالمية، هرع المستثمرون الأفراد أسوة بصناديق وشركات الاستثمار إلى الخروج من الأسواق المالية، الأمر الذي قاد إلى انهيار هذه الأسواق خلال فترة وجيزة، وفي أفضل التقديرات، خسرت أغلب الأسهم خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي ما يقرب من نصف قيمتها السوقية.
ويستدرك في حديثه قائلا: أما بالنسبة لاستثمارات الملكية الخاصة، فقد نهضت على أسس وقواعد بدرجة معينة، وذلك على خلاف استثمارات الأفراد في أسواق الأسهم، ولكن بعض شركات الاستثمار في الملكية الخاصة انخرطت بقوة وعدم تقدير لما سوف يحدث في الاقتصاديات العالمية، وبالتالي، تضررت هذه الشركات، وتكبدت بعضها خسائر، ولكن في الوقت ذاته، كانت هناك شركات ملكية خاصة تتبع نهجا حريصا ومتحفظا في ضخها للاستثمارات.
حيث كانت تقوم بإجراء دراسات للفرص الاستثمارية التي تتاح لها، وبناء عليه، ورغم أن هذه الفئة من الشركات لم تحقق أرباحا قياسية في الأعوام الماضية، إلا أنها لم تتضرر بنفس مستوى تضرر الشركات الأخرى. ويخلص شادي الزبيدي إلى القول بأنّ سوق الاستثمار في الملكية الخاصة لم يشهد الزيادة غير الطبيعية في الأسعار التي شهدتها أسواق الأسهم.
ولكن شادي الزبيدي يرى أن منطقة الشرق الأوسط تندرج ضمن الأسواق الصاعدة، وبناء عليه، سيكون هناك مخاطر أعلى ناجمة عن الاستثمار في أسواق من هذا القبيل، ولهذا السبب، تكون هناك توقعات بتحقيق عوائد في الأسواق الصاعدة بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، فكلما زاد انكشاف الشركة أمام المخاطر، ارتفعت توقعاتها بشأن تحقيق عوائد أعلى.
ورغم حالة التراجع الشديد في قيم الأصول، إلا أن شادي الزبيدي يري أنه لم تظهر أدلة كافية للقول بأن السوق قد وصل إلى القاع، ويشرح وجهة نظره قائلا :في رأيي أنه من الصعب أن يستطيع أي شخص تقديم إجابة عن سؤال حول ما إذا كان السوق قد وصل إلى حد القاع أم لا، بيد أنه من الملاحظ أن الربع الأخير من العام الماضي كان بالغ السوء، تبعه الربع الأول من هذا العام الذي لم يكن بنفس درجة السوء.
وتشير المعطيات إلى أن الربع الثاني سيكون أفضل حالا، وبناء على ذلك، وبالرغم من المؤشرات الإيجابية إلا أنه من غير الممكن القول بما إذا كنا وصلنا إلى حد القاع أم لا، ولكن ما يمكننا قوله إن الأسواق ربما بدأت بمرحلة الاستقرار، إلا إذا حدث أمر ما خارج دائرة التوقعات، كأن تظهر علامات تشير إلى حدوث تباطؤ جديد في الاقتصاديات العالمية والأميركية على وجه الدقة، فالوقت والمستقبل هما الوحيدان اللذان سيجيبان عن هذا السؤال.
الجميع أساء التقييم
مع الهبوط المفاجئ في الأسعار والتقييمات، تلتزم هذه الصناديق بأن تعيد إلى البنوك الأموال التي اقترضتها، أو على الأقل تدفع الفوائد المترتبة على هذه القروض التي تم استخدامها في الاستثمار في الملكية الخاصة، وبالتالي، طفت على السطح مشكلة حقيقية تدعو إلى التساؤل عن الطرف الذي يجب تحميله المسؤولية؟
يجيب شادي الزبيدي قائلا: لا يمكن تحديد شخص بعينه لتحميله مسؤولية ما حدث، فالمسؤولية هنا هي مسؤولية مشتركة، فعندما كان السوق يصعد بوتيرة غير طبيعية، اعتقد كل مستثمر أنه أكثر ذكاءً من غيره، واعتقدت العديد من الجهات الخاصة والحكومية أن الأمور تسير بشكل صحي تماما، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى استحداث تعديلات جوهرية.
حيث أن الجميع يشعرون بالارتياح حيال صيرورة الوضع بهذه الطريقة، ولكن عندما انتقلت الأوضاع إلى المسار العكسي، بدأ الجميع يسأل عن من هو المسؤول، وفي رأيي أن الجميع يتحمل المسؤولية، فالمستثمر مسؤول لأنه كان من المتعين عليه أن يدقق بعناية في الطلبات التي كان تقدم له للمشاركة في تأسيس صناديق للاستثمار في الملكية الخاصة.
حيث كان لابد أن يسأل عن أسس تقديم الصناديق عائدات تصل إلى 50%، وما هي سهولة الدخول والخروج من الاستثمارات التي تباشرها الصناديق الاستثمارية، ولم يطرح الكثير من المستثمرين مثل هذه التساؤلات، ويتحمل كذلك مدراء الصناديق قدرا من المسؤولية، نظرا لتقصيرهم في تقدير حجم المخاطر الحقيقية.
الصناديق تتدفق على الخليج
تدفقت في السنوات الأخيرة أعداد قياسية من الصناديق الاستثمارية في الملكية الخاصة على أسواق مجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية الطفرة النفطية وما صاحبها من ارتفاع في مستويات السيولة، حيث خدمت هذه الصناديق كإحدى قنوات ضخ هذه السيولة الزائدة إلى أوعية استثمارية مربحة.
والسؤال المطروح هو: هل من المتوقع أن تخرج بعض شركات الاستثمار في الملكية الخاصة من السوق نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية؟
يجيب هنا شادي الزبيدي بقوله: يحدث هذا الأمر في كل مرة يمر فيها الاقتصاد العالمي بوفرة أو طفرة، فعندما تحل الطفرة على اقتصاد أو منطقة معينة، يرافق تصاعد وتيرة النشاط الاقتصادي، دخول العديد من الأشخاص الطامحين إلى تحقيق عوائد مرتفعة من هذا الوضع، والمشكلة أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى اقتناص الفرص، يفتقرون إلى بعد النظر.
حيث تنطوي عملية الدخول إلى السوق لجني أرباح في غضون فترة بالغة القصر، على خطأ فادح، فليس من السهل الخروج من سوق استثمارات الملكية الخاصة، وذلك على غرار الحال بالنسبة لأسواق الأسهم، وبالتالي، تعاني الشركات التي نزحت إلى المنطقة، من دون أن يتوافر لديها معرفة بأحكام وقوانين المنطقة، كذلك تعاني الشركات التي اعتقدت أنه بمقدورها دخول السوق والخروج منه في فترة زمنية وجيزة، فليس من السهل عليها الخروج من الاستثمارات التي دخلت فيها.
استخلاص الدروس
نمت الاستثمارات في الملكية الخاصة خلال الأعوام الثلاثة السابقة على تفجر الأزمة المالية العالمية نتيجة لجملة من الاعتبارات، تشمل استقرار الحكومات، واعتماد سياسات مسهلة لتدفق التمويلات الأجنبية إلى الاقتصاد، وارتفاع أسعار النفط وما رافقه من زيادة في مستويات السيولة، وانطلاق برامج الخصخصة، وتطوير البني التحتية، وارتفاع الفوائض الحكومية وتوافر معطيات ملائمة ومواتية على مستوى الاقتصاد الكلي، وزيادة متوسط دخل الفرد، فضلا عن أن تحسن الإطار التنظيمية على نحو يوفر حماية للمستثمرين، وهو ما مثل حافزا لديهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
بيد أن تفجر أزمة الائتمان العالمية قد قلص التوقعات بتحقيق عوائد عالية كنتيجة لحالة تشدد السيولة التي تهيمن على الأسواق المالية العالمية، وهو ما أشر على أن تحقيق عائد مرتفع لم يعد أحد مزايا الاستثمار في المنطقة، وهو وضع غير محصور على صناديق الاستثمار التي تركز على المنطقة، حيث تعد مشكلة تشدد السيولة بمثابة مشكلة عالمية تتعرض لها جميع الشركات العاملة في مجال الاستثمار، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار في الأسهم، وباتت المسألة هنا تتعلق بسجل عمل شركات الاستثمار في الملكية الخاصة، والعمر الزمني لتواجدها في المنطقة.
والخبرات التي تمتلكها في كيفية التعامل مع أوضاع مماثلة، ومراحل تطورها. ويشير الواقع العملي إلى أن صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة الأكثر سعيا للربحية هي التي كانت تعمل بشكل رئيسي في تجميع ورفع رؤوس الأموال من المستثمرين، وبالتالي، أعطت المستثمرين نظرة إيجابية، من دون توضيح حجم المخاطر الماثلة والكامنة من جراء الدخول في مثل هذه الصناديق الاستثمارية.
ونظرا لكون منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق الناشئة، فقد انتبهت الهيئات والسلطات الحكومية المعنية بحوكمة الأسواق لهذه المشكلة، وجاء تنبه بعضها متأخرا، فيما باشر البعض الآخر عملية تنظيم هذه الأسواق في الوقت الراهن لتفادي حدوث مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
مجدي عبيد