دفعت شهية الأفراد لشراء الوحدات العقارية إلى مطالبة معظم المصارف المصرف المركزي برفع سقف محفظة إقراض شراء الوحدات العقارية إلى 30% بدلاً من 20% والتي اقرها المركزي ويؤكد على المصارف الالتزام بها.
وأكدت مصادر مصرفية ان البنوك تلقت العديد من الطلبات المستوفاة للشروط لتمويل شراء وحدات عقارية خاصة في ظل تراجع أسعارها مقارنة بالعام الماضي ولكنها لم تستطع الإيفاء بالتزامها أمام العملاء نتيجة وصول سقوف محافظها الإقراضية إلى الحد الأعلى والمحدد من قبل المصرف المركزي بنسبة 20%، مشيرين إلى أن تعديل هذه النسبة لتصبح 30% لن يضر القطاع المصرفي بل سيعمل على تحريك دورة الاقتصاد نتيجة دعم القطاع العقاري بتوفير التمويل اللازم للراغبين في شراء وحدات مشاريع قائمة بالفعل.
وأوضحت أن طلبات العملاء لتمويل شراء وحدات زادت بشكل ملفت في الفترة الأخيرة نتيجة عاملين أساسيين أولهما زيادة شهية الأفراد لشراء وحدات عقارية لمناسبة أسعارها حالياً عن فترة الطفرة الماضية وثانياً هو توقف شركتي املاك وتمويل أصحاب الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري عن تمويل الوحدات لمباحثات اندماجهما، لافتة إلى توفر السيولة في القطاع المصرفي حاليا والتي يحتاج إلى تدويرها عبر تمويل القطاعات المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك عادت إلى الإقراض من جديد بعد فترة التشدد السابقة نظرا لاقتناعها بأنها تجاوزت الأصعب من الأزمة الأمر الذي يدفعها إلى ضرورة تمويل الأفراد الراغبين في شراء الوحدات العقارية ولكنها تصدم بوصولها إلى الحد الأعلى لمحافظها الاقراضية.
دبي- محمد هيبة