رفضت محكمة جزئية أميركية دعاوى قضائية ضد شركات للاتصالات في قضية للتنصت بدون إذن قضائي وأيدت طلبا من إدارة الرئيس السابق جورج بوش إغلاق القضية لدواعي الأمن القومي.
وواجهت شركات من بينها (ايه تي أند تي) وفريزون كوميونيكشانز عشرات من الدعاوى تتهمها بالمشاركة بشكل غير ملائم في برنامج للتنصت بدون إذن قضائي بدأه بوش بعد الهجمات التي شنت على أميركا في 11 سبتمبر 2001. وفي 2008 منح الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون حماية بأثر رجعي للشركات من مثل هذه الدعاوى القضائية على أساس ان الحصانة ضرورية لكسب التعاون في التنصت في المستقبل.
ورد المدافعون عن الحريات المدنية وبعض الديمقراطيين بالقول بأنه يجب محاسبة الشركات على المشاركة في برنامج يقول منتقدوه انه غير قانوني.
ورفض القاضي فوجن ووالكر قاضي المحكمة الجزئية لشمال كاليفورنيا الدعاوى القضائية ضد شركات الاتصالات. وقضى بأن وزير العدل الأميركي السابق مايكل موكاسي قدم الشهادة المطلوبة بان القضايا تقع تحت معايير الحصانة للقانون المعدل لمراقبة الاتصالات الخارجية لعام 2008. وقالت مؤسسة الحدود الالكترونية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية اللذان قاما بتنسيق القضايا انهما سيستأنفان الحكم مجادلين بأن القانون المعدل غير دستوري.