لا أحد يستطيع الجزم بوصول قطاع معين من قطاعات المشروعات العقارية القائمة في الدولة إلى مرحلة التشبع وكما يقول الدكتور رهيف حاكمي عن ما يذهب إليه البعض في هذا الشأن عن الوصول إلى هذه المرحلة خاصة في قطاع البناء الفاخر أن كلمة التشبع كلمة مطاطة ولا يمكن لشخص ما أن يقر بوصول القطاع العقاري إلى هذه المرحلة أو عدم وصوله ونحن نحتاج في الإمارات إلى مركز دراسات عقاري متخصص يتولى دراسة أوضاع السوق وحاجته من الأبنية الفاخرة والمتوسطة أو الموجهة للشرائح الأخرى حتى نستطيع.
ومن واقع الدراسات العلمية والمدققة التي يجريها أن نقول إن هناك تشبعا أم لا، وفي أي شريحة كما انه يتيح للمستثمرين التعرف على احتياجات السوق، أما الحكم بمجرد نظرة عابرة أو من زاوية معينة فهو لا يتفق مع منطق الأمور.
ومعظم المستثمرين يعملون حاليا وفق معيار العرض والطلب ويقول نحن في شركاتنا نعمل وفق استراتيجيه معينة لاستثماراتنا لا وفق متغيرات العرض والطلب وعلى هذا الأساس أسسنا شركاتنا العقارية، ولنا برنامج نسير عليه وهو برنامج يمكن تعديله وفقا لتصاعد الأداء بالسوق أو تراجعه وفي حدود أو نسبة 20% والسياسات المتبعة في الشركات العقارية تختلف من واحدة لأخرى ولاشك أن المناخ الاستثماري والخدمات المتوفرة تصب في صالح انتعاش العقار ولا أتوقع أن يحدث تراجع بشكل دراماتيكي أو غير طبيعي.
وتطرق إلى اتهامات البعض للمستثمرين في الفترة الماضية بالتركيز على البناء الفاخر وقال هذا الاتهام غير صحيح فهناك العديد من المشاريع الموجهة للشريحة المتوسطة ولكن وسائل الإعلام تركز على الأبراج والأبنية الفاخرة مما يلفت الأنظار إليها والسوق مفتوح لجميع أنواع الاستثمارات.